[color=red]تعقبها جلسة عمل مع الوظيف العمومي
النسخة المعدلة والنهائية للقانون تسلم للحكومة في 2 مارس[/color]
تجتمع الأربعاء المقبل نقابات قطاع التربية السبع مع الوزارة الوصية، لمناقشة مقترح مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا بعد أن قدمت جميع التنظيمات مقترحاتها فيما يتعلق بالقانون·
ووجهت وزارة التربية الوطنية استدعاء إلى النقابات السبع المعتمدة بالقطاع، لحضور الاجتماع الخاص بمناقشة التعديلات الخاصة بالقانون الخاص أو القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، هذا الأربعاء
ومن المنتظر أن تناقش الوزارة الوصية مع التنظيمات النقابية، المشروع المعدل للقانون، والذي تضمن تعديل تسع مواد تضمنت في السابق تجاوزات وخروقات في القانون الأساسي القديم الذي راح ضحيته العديد من العمال، من خلال التصنيف والترقية·
وقد قدمت كل نقابة على حدة خلال الاسبوع الماضي مقترحاتها ورأيها في التعديلات التي قامت بها مصالح الوزير أبوبكر بن بوزيد وقد مست التعديلات 9 مواد، حيث تم استحداث رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، وترقية مفتشي التعليم المنحدرين من أستاذ تعليم ثانوي إلى مفتش تعليم متوسط صنف ,15 وجعل رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية للذين لهم 10 سنوات أقدمية، على أن يتم عقد جلسة مع مديرية الوظيف العمومي نهاية الشهر قبل تسليم المشروع للحكومة في 2 أو 3 مارس المقبل·
للإشارة، كان وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، قد وعد رؤساء النقابات، خلال الإضراب الأخير الذي دخل فيه عمال القطاع في أكتوبر الماضي، أن يكون القانون الأساسي المعدل جاهزا في ظرف ثلاثة أشهر، وقبل نهاية السنة الحالية
البلاد : 27/02/2012
·