االأحد, 19 فيفري 2012
طالبت التنسيقية الوطنية لمديري المتوسطات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، المجتمعة أول أمس، وزارة التربية الوطنية بتوسيع صلاحيات مدير المتوسطة بشكل يضمن نجاح المشاريع المنجزة بالمؤسسات التربوية، مطالبين المنتمين إليها بالاستعداد الكامل للحركات الاحتجاجية القادمة، إذا ما تجاهلت الوصاية مطالبهم وأغلقت باب الحوار.
وطالب المنسق العام الوطني، بن عيسى، بتسوية المنحة العائلية ومنحة التمدرس لأبناء هذه الفئة على غرار أبناء الفئات الأخرى، مع استحداث منصب ناظر المتوسطة، منحة المسؤولية، منحة الصندوق كآمر بالصرف، منحة المداومة الإدارية، الحفاظ على منحة المنصب العالي وتثمينها، تصنيف مدير المتوسطة يكون في السلم 16. وطالبت التنسيقية بضرورة إعادة مراجعة الأجور، خاصة ما تعلق بمنحة المسؤولية، مع إعادة الاعتبار للمكانة الاجتماعية لفئة مديري المتوسطات في سلم الوظيفة العمومية، وضرورة الحصول على امتيازات على غرار ما هو معمول به في القطاعات الأخرى. كما تطالب أيضا، بضرورة استرجاع صلاحيات مديري المتوسطات وتوسيعها بشكل يضمن نجاح أي مشروع داخل المؤسسات التربوية ومشاركتهم الفعلية كطرف أساسي، فيما يجري من إصلاح وتغيير النصوص وإعادة إثراء القانون الخاص، وذلك بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. كما يشكل ملف السكن أحد أهم مطالبهم، حيث دعوا إلى ضرورة تمكينهم من الاستفادة من السكن الإلزامي، تجنبا لمتاعب البحث عن السكن والوقوع في أزمته بعد سن التقاعد. كما دعوا، من جهة أخرى، القائمين على القطاع إلى إشراكهم في اختيار وتعيين العمال في المناصب الشاغرة تفاديا للغيابات المتكررة، كما أبدو رفضهم تحمل مسؤولية توزيع منحة الـ3000 دينار على التلاميذ المعوزين "لأنها من مهام البلدية".
أخبار اليوم : 20/02/2012