قررت وزارة التربية الوطنية طي ملف تعديلات القانون الخاص لمستخدمي التربية، قبل الشهر المقبل على أن يكون على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، في الأسبوع الأول من مارس، وقبل ذلك حددت الوزارة رزنامة لقاءات ثنائية مع النقابات المستقلة تنطلق الأحد المقبل ويكون آخر أجل لها 29 فيفري الجاري.
وطبقا لفحوى اللقاء الذي جمع أمس بين نقابات التربية ومسؤولي وزارة التربية، تم الاتفاق على وضع رزنامة لقاءات ثنائية مع الوزارة، قصد مواصلة دراسة التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، حيث ستلتقي كل نقابة على حدة قبل 29 فيفيري 2012 على أن يتم اللقاء بين النقابات والوزارة واللجنة الحكومية المختصة يوم 29 فيفري 2012. وسيكون أول لقاء حسب مصادر “الفجر” يوم الأحد المقبل، من أجل الإسراع في طي الملف الذي سيرفع للوزير الأول احمد أويحيى للمصادقة عليه في الأسبوع الأول من مارس المقبل. وتعمل الوزارة الوصية على إيجاد حلول للمشاكل العالقة بالقطاع تفاديا لأي اضطرابات في نهاية الموسم الدراسي، تزامنا مع تهديد عدة شركاء اجتماعيين بشن إضرابات، والعودة في احتجاجات بعد “التماطل” في إعادة ملف القانون الخاص منذ إصدار مسودة المشروع التي لم تكن وفق طموح مستخدمي القطاع. ومن أجل إرضاء عمال القطاع، قررت الوزارة إعادة فتح الحوار لمناقشة المقترحات الجديدة التي أعدتها نقابات التربية بخصوص القانون الأساسي.
