mg]
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/18345_191473_483861558.jpg[/imgررت وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة بالنسبة لامتحانات شهادة البكالوريا، حيث أرسلت مؤخرا تعليمات إلى كل مديريات التربية بالوطن، تقضي بخفض عدد الممتحنين داخل القسم الواحد من 25 تلميذا إلى 20 تلميذا فقط بالنسبة للتلاميذ النظاميين، في حين تم تحديد عدد المترشحين الأحرار بـ15 تلميذا فقط في القسم الواحد.
بعد سنتين من التعديلات الاستثنائية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية، قررت هذه الأخيرة العودة إلى النظام القديم بالنسبة لأعداد المترشحين المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2012، حيث تم تقليص مجموع التلاميذ الممتحنين داخل القاعات بخمسة مقاعد بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ليصبح 20 تلميذا فقط، بينما تقلص بعشرة مقاعد كاملة بالنسبة للمترشحين الأحرار، استجابة لمطالب وتحذيرات لها علاقة بمبررات بيداغوجية بحتة، كان قد طرحها رؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا على مدار السنتين الأخيرتين.
وحسب المصادر المطلعة التي كشفت لـ''الخبر'' عن هذا الإجراء، فإن هذا الأخير سيلقى الصدى الإيجابي لدى جميع من له علاقة بعملية الامتحانات، خاصة وأن كل التنظيمات النقابية أجمعت على معارضة رفع عدد الممتحنين الذي لجأت إليه الوزارة قبل سنتين، مع إبقاء عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة على حاله، باعتبار أن تقليص تعداد الممتحنين سيساهم في الحد من انتشار محاولات الغش ما بين الممتحنين بفعل سهولة تحكم الحراس في العدد، فضلا عن توفير الأجواء اللازمة للمترشحين المقبلين على امتحان مصيري بحجم شهادة البكالوريا، خاصة وأن الأقسام ضيقة ولا تتسع لاستيعاب 25 طاولة مثلما أظهرته التجارب التي شهدتها امتحانات السنتين الماضيتين.
وفي تعليقه على الإجراء، قال السيد أوس محمد، عضو المكتب الوطني لنقابة ''السنابست''، بأنه بموجب علاقة متعدية فإن هذا القرار سترافقه بالضرورة تعديلات في كل التحضيرات اللوجيستيكية التي تقتضيها هذه الامتحانات، حيث سيتم بشكل آلي ارتفاع عدد مراكز الامتحانات، والقاعات، والحراس، والمصححين، والملاحظين إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، مضيفا بأنه ''من المؤكد أن الأمور ستكون أحسن تحكما من الامتحانات السابقة، ذلك أن المبررات التي استندت إليها الوزارة في قرارها رفعها عدد الممتحنين الذي تراجعت عنه اليوم، لوجيستيكية تهدف إلى تقليص تكاليف تغطية الامتحان، أكثر منها تربوية''. وقد كان رؤساء مراكز الامتحانات وممثلو النقابات قد طالبوا في وقت سابق بخفض عدد الممتحنين داخل القسم الواحد إلى حدود 20 تلميذا، محتجين بشدة لدى المديرين الولائيين على خطورة الإجراء الذي اعتمدته الوزارة سنة 2010 الذي يعمل على إنتاج الفوضى والاضطراب خلال مجرى الامتحانات بفعل ضيق القاعات وتقارب الطاولات من بعضها البعض، ما يسهل أساليب الغش.
