بناء على دعوة من وزارة التربية الوطنية شارك وفد من النقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح في اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة وضم مختلف النقابات المعتمدة حول موضوع : وضع رزنامة المواعيد المستقبلية لمناقشة النقاط العالقة بين الطرفين على إثر استجابة وزارة التربية لمطلب تصحيح النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية و تعليق الإضراب.
وبعد عرض مُختلف وُجهات النظر قدمت وزارة التربية الوطنية رزنامة المواعيد المُقترحة لتناول بقية الملفات
و التي كانت كالتالي:
1 – الاثنين 24 أكتوبر 2011 – اجتماع حول ملف الخدمات الاجتماعية –
2 – الأحد 30 أكتوبر 2011 - اجتماع حول دراسة آليات استحداث المناصب المُكيفة في قطاع التربية.
3 – عقد الندوات الولائية حسب رُزنامة تحددها مديريات التربية تليها يومي الأحد13 و الاثنين 14 نوفمبر 2011 عقد الندوات الجهوية ( وسط – جنوب – غرب – شرق ) حول ملف الوتيرة الدراسية و ما يرتبط بها من محاور ( رزنامة العطل في الجنوب – النشاطات اللاصفية ) و التي سوف يليها بعد أسبوع عقد الندوة الوطنية حول نفس الموضوع.
4 – تحديد الفترة ما بين 20 و 25 نوفمبر 2011 لانعقاد ندوة وطنية لتقديم المشروع التمهيدي المتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لموظفي القطاع بناء على مقترحات النقابات الوطنية المُعتمدة.
و بالمناسبة جددت النقابة الوطنية لعمال التربية مواقفها السابقة و الثابتة فيما يخص هذه الملفات :
1-إن ملف الخدمات الاجتماعية لايُمكن الفصل فيه بمعزل عن القوانين التي تُسيره لاسيما المرسوم الرئاسي 303/82 كما أن الضوابط التي حددتها وزارة التربية الوطنية لاسيما فيما يتعلق بعدم مشاركة النقابات في التسيير تتعارض مع فكرة إجراء انتخابات ولائية ثم وطنية لأن النقابات وحدها تستطيع تنظيم حملات لمُرشحيها و أن المُوظفين الغير منتمين لتنظيمات نقابية لا يستطيعون أبدا التقدم للترشح و القيام بحملات تُوصلهم لمبتغاهم و عليه تتمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بمبدأ انشاء صندوق وطني للخدمات الاجتماعية تقوم بتسييره إدارة معينة من الوصاية و تشكيل مجلس وطني يضم جميع النقابات المعتمدة في قطاع التربية لتسطير البرنامج الوطني للنشاطات أو العمل بمبدأ انشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية تطبيقا لتعليمة السيد الوزير الأول.
2-إن استحداث مناصب مُكيّفة في قطاع التربية للأساتذة المصابين بأمراض مهنية لا يمكن أن يلغي المطلب الأساسي و المُتمثل في تطبيق قوانين الجمهورية فيما يخص طب العمل.
3-لقد أسفرت عملية تقليص البرامج الدراسية في التعليم الابتدائي على تقليص الحجم الساعي للتلاميذ مما اضّطر المسؤولين إلى التفكير في سدّ الفراغ الناتج عن ذلك بتنظيم نشاطات سُميت بالنشاطات اللاصفيّة التي لاقت رفضا من طرف المعلمين نظرا لغياب الوسائل الضرورية لنجاحها ناهيك عن افتقار المعلمين للكفاءات اللازمة و عليه فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو وزارة التربية لمراجعة هذه الاجراءات بما يضمن تطبيقها بشكل صحيح دون تسرع أو ارتجال.
4-إن النقابة الوطنية لعمال التربية تتمنى أن تُنتهز هذه الفرصة المُتاحة لمراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية و هذا عن طريق التزام وزارة التربية الوطنية بمُقترحات النقابات الوطنية بكل جديّة حتى لا يتكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة سابقا حين وضعت مقترحات النقابات جانبا و انفردت بتقديم المشروع للحكومة.
الجزائر،في:19أكتوبر2011
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح
