تحت ضغط المركزية النقابية ووعود بن بوزيد: أعوان المصالح الاقتصادية يعلقون الإضراب
قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التراجع عن الإضراب الوطني لمدة 3 أيام في الأسبوع متجددة آليا، ابتداء من 5 سبتمبر إلى 21 من الشهر نفسه، والذي كانت قد أعلنت عنه سابقا، بعد توصيات من المركزية النقابية، واستدعائهم من طرف وزير التربية للحوار حول المطالب المرفوعة، وهذا وسط استغراب واستياء القاعدة العمالية من هذا القرار والتي تطالب بإضراب وطني شامل·
وأوضحت النقابة أن قرار العدول عن إضراب الثلاثة أسابيع، جاء بناء على تدخل المركزية النقابية، كون نقابة المصالح الاقتصادية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتضيف أن توجيهات ”الإيجيتيا” كان مضمونها تعليق الإضراب، مبررة هذا الموقف الذي لقي معارضة واسعة من طرف القاعدة العمالية التي لم تفهم سبب التراجع المفاجئ عن قرار الإضراب، بفتح أبواب الحوار، حيث استدعى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أمس، نقابات التربية بهدف امتصاص غضبها، ودراسة الملفات العالقة، والعديد من القضايا تحضيرا للدخول المدرسي الذي سينطلق الأسبوع القادم، وسط تهديدات النقابات الفاعلة في الميدان بإفشال الدخول المدرسي· واعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الوحيد بوبحة، أن قرار تعليق الإضراب ”التزام بالنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”· ويضيف أن هذا القرار جاء عقب مشاورات ”مدروسة”، مؤكدا أن ”تعليق الإضراب مؤقت في انتظار نتائج اللقاء مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية”·
وكانت ردود فعل القاعدة العمالية على قرار تعليق الإضراب كبيرة، حيث عبر أغلب موظفي المصالح الاقتصادية عن استغرابهم هذا القرار الذي وصفوه بـ”المفاجئ وغير المتوقع”، وخاصة أنهم بذلوا مجهودات لإقناع زملائهم بالإضراب، واتخذوا كل الإجراءات القانونية لذلك، مطالبة بأن يكون رد فعل النقابة ”قويا” في حال لم يسفر اللقاء مع الوزارة عن إجراءات ملموسة تطبق في أقرب الآجال، مهددين بإضراب وطني شامل· وأوضح قياديون في النقابة أن هذا القرار راجع إلى تجربة العام الماضي حيث بدأ عدد المضربين يتناقص شيئا فشيئا مما اضطر لجنة المتابعة إلى توقيف الإضراب، لنتفادى رفع دعوى قضائية بعدم شرعية الإضراب مثل ما حدث مع النقابات الأخرى·
للإشارة فإن أهم مطالب المصالح الاقتصادية تتمثل في الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي، طبقا للمرسوم التنفيذي 315/2008 الصادر في 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 78/2010 المؤرخ في 24/02/2010 المتضمن نظام التعويضات والمنح، استحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 251/92 المؤرخ في 16/06/,1992 تطبيق المرسوم 31/08المؤرخ في 08/04/2008 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية للموظفين·
