نقابة عمال التربية توجه آخر إنذار إلى بن بوزيد
التربية
استدعت النقابة الوطنية لعمال التربية، أعضاء مجلسها الوطني لدورة استثنائية بداية من الأسبوع المقبل، وهذا بعد توجيهها آخر إنذار إلى المسؤولين في وزارة التربية الوطنية وفي مقدمتهم الوزير أبو بكر بن بوزيد، احتجاجا على ما وصفته بـ”تعثر” الوزارة في تنفيذ الالتزامات الموقع عليها في المحضر المشترك بين الوزارة والنقابة في 23 أفريل الماضي والمتضمن اتفاقا حول الملفات السبعة العالقة·
ودعت النقابة، في بيان لها، الوزارة الوصية إلى التعاطي ”الإيجابي والجاد” مع مطالب عمال قطاع التربية، محذّرة إياها من استعداد القاعدة العمالية وتحملها لمسؤولياتها لمواجهة أي ”تماطل أو تهرب” للوصاية من جملة المطالب والملفات التي لاتزال عالقة· وأوضحت النقابة أن كل النقاط التي التزمت الوزارة بحلها في محضر شهر أفريل لا تزال كما هي باستثناء ملف الخدمات الاجتماعية، التي أكدت بشأنه أنه وجد طريقه إلى الحل، مثمنة قرار الوزير الأول القاضي بتحرير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإعادة استفادة عمال القطاع منها على مستوى المؤسسات التربوية، مبدية تمسكها بموقفها المتعلق باستفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات، على أن تكون الانتخابات المشار إليها في تعليمة الوزير الأول انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في الثانوي والمتوسط والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية دون تمييز أو إقصاء للأسلاك والرتب كما ينادي بها البعض، وهذا لضمان مبدأ المساواة والعدالة في تسيير أموالهم، معتبرة هذا القرار أحسن طريقة لضمان رقابة الموظفين على أموالهم وكيفية صرفها عن قرب·
وعبرت الأمانة الوطنية للنقابة عن استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلالات بقطاع التربية، وتطالب بضرورة ”فتح حوار جاد ومسؤول” حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل نهج سياسة ”الهروب إلى الأمام والآذان الصماء”، مذكّرة بجملة مطالبها المتمثلة في ملفات تعديل القانون الخاص، النظام التعويضي، طب العمل، منح المناطق والامتياز، التقاعد، وملف السكن، حيث طالب بالوفاء بالوعود المتعلقة بتوزيع 4200 وحدة سكنية بالجنوب في القريب العاجل، وتوسيع الولايات المستفيدة لتضم ولايات الجلفة والأغواط وغرداية·
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء الوضعية الاجتماعية الراهنة لموظفي القطاع والتي تتسم بتراجع كبير للمؤشرات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية الذين يقاسون الكثير من أجل توفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية، ولهذا طالب بالإسراع في إعادة النظر في نظام شبكة الأجور الوطنية والنظام التعويضي الخاص بعمال التربية الوطنية·