فع الشطر الأخير من التعويضات حدد في ميزانية 2012
أزيد من مليون موظف يستلمون 8 أشهر من الأثـر الرجعي هذا الشهر
أعطت وزارة المالية تعليمات للمراقبين الماليين بكافة الوزارات، والمراقبين الماليين للولايات، وأمين الخزينة المركزي، وأمين الخزينة الرئيسي، لصرف ثمانية أشهر من الأثـر الرجعي للمنح والتعويضات للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر أوت الجاري، على أن يستكمل دفع الشطر الأخير من هذه المخلفات في ميزانية العام القادم.
حددت تعليمة وزارة المالية، التي وجهتها لمختلف المصالح المعنية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، تاريخ نهاية شهر أوت الجاري لصرف مخلفات ثمانية أشهر من الأثـر الرجعي للمنح والتعويضات، بعد استلام موظفي مختلف القطاعات للشطر الأول من تلك الزيادات في جانفي الفارط.
وبحسب ما جاء في التعليمة، أن موظفي الأسلاك المشتركة والأعوان العموميين سيستلمون خلال الشهر الجاري مخلفات ثمانية أشهر الخاصة بالفترة الممتدة بين 1 سبتمبر 2008 و30 أفريل ,2009 أما مخلفات الفترة الممتدة بين 1ماي 2009 و31 ديسمبر2009 فإنها ستصرف لهم في ميزانية .2012
أما بالنسبة لمستحقات المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك، ومستخدمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموظفي وزارة التكوين والتعليم المهنيين وموظفي وزارة الشبيبة والرياضة، فإنهم سيستفيدون هم أيضا خلال هذا الشهر من مخلفات الأثـر الرجعي لثمانية أشهر تخص الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر 2008 و30 أفريل .2009 أما مخلفات الفترة الممتدة بين 1 ماي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009 فإنها ستصرف من ميزانية .2012
أما بالنسبة للمخلفات المتعلقة بالأسلاك الخاصة المتعلقة بباقي القطاعات، من بينهم أعوان سلك الحرس البلدي، فإنهم سيستلمون 50 بالمائة من تلك المخلّفات قبل نهاية العام الجاري، و50 بالمائة المتبقية تصرف لهم من ميزانية عام .2012
