حالة الموظف الجزائري هي من اسؤ الحالات علي الصعيد الوطني . فالموظف هو الوحيد الدي يدفع ضرائب قصرا وقهرا وبدون رحمة .
الموظف هو الوحيد المقصي من السياسة الاجتماعية قصرا وقهرا وجبرا .
الموظف هو الوحيد الدي لا يستفيد من الامتيازات الضخمة التي تمنح لاقرانه في الؤسسات العمومية والخاصة . و التي تسمي دجلا انها انتاجية .
قمم الثلاثية لا تعني بالموظف و حالات بعض الفيئات الاكثر تهميشا . وهده القمم تعتني بالمؤسسات التي تسمي انها انتاجية ولكنها في الواقع مفلسة . ومن اهم مسببات بقائها هو سيروم الريع البترولي .
و لهده الاسباب ندعوا النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي ان تتشكل في اطار موحد كونفدرالية جامعة . فالسلطة تلعب علي هدا الوتر تفكيك الجهد النقابي و مفاوضة الاقوي و تهميش الاضعف .
ان مطالب الموظف واحدة وفي كل الدوائر الوزارية من سكن و اليات الاستفادة منه مع مراجعة شروط الاستفادة التي تقصي فيئات متعددة كالموظفين الدين زواجتهم ماكثات في البيت و اجورهم تقع بين 25.000 دج .و 50.000 دج .
و كالك المنح العالية المتدنية كمنحة الطفل التي لا تتعدي 600 دج . ومنحة المراة الماكثة في البيت التي لا تتعدي 400 دج و غيرها من المنح العائلية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية .
