استنكرت وصف مطالبها بالكماليات، نقابات التربية:
الأحزاب تستغل مشاكل القطاع لتحقيق مصالح ضيقة
2011.04.27
اعتبرت نقابات قطاع التربية الاتهامات الصادرة عن بعض الأحزاب السياسية حول استغلال الأساتذة الأوضاع الراهنة للمطالبة بكماليات عن طريق التهديد بإضرابات مع نهائية السنة الدراسية بغير المسؤولة
مؤكدة أنها جاءت بعد فشل هذه الأخيرة في استقطاب الشرائح الشعبية إليها وتوسع الهوة بينها وبين المواطنين، وسعيها فقط إلى تحقيق مصالحها الشخصية وتناست مطالب الجبهة الاجتماعية وأسباب احتجاجها.
عرفت الأوضاع بين نقابات التربية والأحزاب السياسية حالة من التأزم، على غرار حركة حمس التي ذهبت إلى اتهام الأساتذة بأنهم يستغلون الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، للمطالبة بمطالب غير واقعية، بلجوئهم إلى الإشعار بسلسة من الاحتجاجات التي ترهن مستقبل التلاميذ واستقرار المدرسة الجزائرية، خصوصا أن الدولة سعت على تحقيق مختلف انشغالاتهم الكفيلة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، وهو ما تأسفت له التنظيمات الممثلة لعمال التربية،
حيث أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية وعلى لسان أمينها العام بوجناح عبد الكريم، أنه لو أدت الأحزاب دورها بأكمل وجه لما تراكمت المشاكل، محملا إياها جزء من مسؤولية ما يحدث في القطاع، باعتبارها تخلفت عن أداء دورها الحقيقي وتناسى مسؤولوها قطاع التربية الذي يعتبر هرم الأولويات، على حساب المصالح الشخصية، كشفها أكثر الصراع حول مشروع قانون البلديات الأخير.
غياب الدور الفعلي للأحزاب وراء وصول مشكل الأساتذة للقمة
وتساءل بوجناح عبد الكريم عن الدور الحقيق للأحزاب قائلا “أين دورها في معالجة مشاكل المجتمع؟”، متهما إياها بأنها وراء إيصال مشاكل القاعدة العمالية إلى القمة، بسبب غيابها عن أداء دورها الحقيقي، مما يجعل اتهاماتها “لا حدث” على حد قول المتحدث، فيما قال عنها المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست” مزيان مريان، أنها غير مسؤولة، باعتبار أن الأوضاع لا يعرفها إلا الأستاذة، مؤكدا أن لجوءهم إلى خيار الإضراب لم يكن من عدم، ولو تم حل مختلف مشاكلهم العالقة لما تم الوصول إلى هذه النقطة بعد سنة من الحوارات العقيمة، مشيرا إلى مسألة أساتذة الجنوب على سبيل المثال، الذين لم يجدوا طريقة في تحسيس السلطات إلا بالإضراب، تزامنا مع الإجحاف الذي مسهم في منح الجنوب والامتياز، كما تساءل المتحدث، في سياق كلامه عن أسباب النظر دائما في النتائج وتجاهل الأسباب؟.
ومن جهته فصل المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست” نوار العربي في دوافع الذهاب إلى الإضراب، قائلا “إننا في جمهورية ومن مبادئها اعتماد العدالة بين جميع المواطنين، ومن غير المعقول أن نجد القانون الخاص لقطاع التربية الأسوء بين مختلف القوانين الأخرى في الوظيف العمومي، بالرغم من أن بنود القانون التوجيهي واضح، حيث يضع قطاع التربية كقطاع استراتيجي ذي أولوية”، مؤكدا رفضهم للكوارث التي يحويها قانونهم، حيث يضع فيه مستشاري التوجيه مثلا والذين لهم تكوين جامعي، مع نفس رتبة القابلات اللواتي لهن مستوى النهائي فقط.
“حمس” وقع بيانا ضد المربّي بسبب مطالبته بحقوقه
ونفس الشيء مع النظام التعويضي حسب نوار العربي باعتبار الزيادات التي استفاد منها كانت الأقل مقارنة مع كل القطاعات، إذا ما استثنينا القطاعات السيادية غير التابعة للوظيف العمومي، مشيرا إلى زيادات الشرطة، المالية وكتاب الضبط، التي تم تفضيلها وأصبح قطاع التربية في المرتبة الأخيرة. وأكد نوار على مطلب احترام مبدأ الأولوية واعتماد مبدأ العدالة بعد الاعوجاج الصادر عن التحالف الثلاثي الذي أطلق عليهم”الأب والابن والروح القدس في إشارة إلى “حمس”، الذي وقع في 2ماي2010 بيان لدعم الدولة على الانقضاض على المربي الذي تجرا وطالب بحقوقه، وهو نفس ما ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى”الانباف” مسعود عمراوي، الذي اتهم الأحزاب بأنها لا تعرف الواقع الفعلي للموظف نتيجة الهوة الموجودة بينها وبين فئات الشعب، حيث انغلقت على نفسها وتقوقعت حتى أصبحت لا تعرف ما يدور على مستوى الجبهة الاجتماعية.
وتحدى عمراوي الأحزاب إن كانت اتهاماتها للمربي صادرة على أساس دراسة ميدانية تم فيها المقارنة بين قانونهم الأساسي وتلك الخاصة بالقطاعات الأخرى، وكذا الشيء نفسه مع المنح، معتبرا تصريحات الأحزاب مجرد كلام للاستهلاك، مؤكدا أن نقابته قامت بدراسة شاملة ومسح أثبتت من خلالهما أن قطاع التربية في الدرجة السفلى من سلم الامتيازات المخصصة للقطاعات عامة.
غنية توات
