90 بالمائة من العمال لا يُعاد إدماجهم في الوظيف العمومي بعد طردهم

Admin

قانونيون يطالبون بإجراءات جديدة لردع تلاعبات المسؤولين بأحكام وقرارات مجلس الدولة
90 بالمائة من العمال لا يُعاد إدماجهم في الوظيف العمومي بعد طردهم
2011.04.01
وهيبة سليماني

هدد بعض المطرودين من العمل الذين تحصلوا على قرارات وأحكام نهائية من مجلس الدولة بإعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية، بتنظيم احتجاج أمام المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد رفض الجهات المسؤولة تنفيذ القرارات القضائية، فيما قدر عددهم بنحو 5000 حالة عبر كامل التراب الوطني.

*
وأعرب بعضهم التقت بهم الشروق في أروقة المحاكم، وأمام القسم الاجتماعي لإعادة رفع قضية تعويض عن الطرد، أن حقوقهم ضاعت رغم لجوئهم للعدالة، وأن الأحكام التي يحوزون عليها ليس ضمانا ولا وسيلة ضغط وردع من طرف مجلس الدولة، وما عليهم حسب تعبير أحدهم سوى (فسخها في الماء وشربها)، حيث أن الكثير من مسؤولي المؤسسات والشركات التي يعملون فيها فضلوا محضرا بعدم الامتثال من طرف المحضر القضائي على أن يعيدوا الشاكي إلى منصبه، أو إعادة دمجه في رتبة المنصب الأول.
*
وقال أصحاب الجبة السوداء منهم المختصون في القضايا الإدارية، أن المسؤولين في قطاع الوظيف العمومي يرفضون تنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية الصادرة من مجلس الدولة القاضية بإعادة إدماج الموظف أو العامل، لأنهم يدركون أن التعويضات لا تدفع من جيوبهم بل من أموال الدولة، ويصبح همهم الوحيد هو (تصفية الحسابات).
*
وأكد أصحاب الجبة السوداء، أن 80 إلى 90 بالمائة من المستفيدين بأحكام وقرارات قضائية نهائية لا يعاد إدماجهم، ويفضل أن تصدر ضد أصحاب المؤسسات والشركات محاضر عدم الامتثال كوثيقة يأخذها الشاكي للقسم الاجتماعي بالمحكمة للمطالبة بتعويض كحل وحيد. وحسب تأكيدات بعض المحامين وردت تعليمات من وزارة العدل تطالب القضاة في الأقسام الاجتماعية بتقليل من قيمة التعويض لتفادي إرهاق المؤسسات العمومية بالتعويضات خاصة إذا كان عدد المطالبين بالتعويض كبير قد يصل لـ10 عمال، وهو ما يجعل المؤسسة أو الشركة غير قادرة على دفعه.
*
ويعتبر المحامون ذلك هضما لحق الموظف الذي يطالب بالتعويض بعد الطرد. وأوضح هؤلاء أن بعض الإدارات التابعة للقطاع العمومي لا تصدر ضدها تعويضات، وفي حالة رفض إعادة إدماج المطرود لا يمكنه سوى انتظار تطبيق الأحكام القضائية مثل البلديات، حيث التقت -الشروق- بأربع موظفات طردن من إحدى بلديات العاصمة سنة 2003 ورغم حصولهن على قرارات نهائية بإعادة الإدماج في 2005 إلا أنهن لحد الساعة لم يعاد إدماجهن في مناصبهن .
*
وطالب بعض المختصين في القضايا الإدارية من الوظيف العمومي أن يتولى مهمة شرح كيفية تطبيق أحكام قرارات إعادة الإدماج الخاصة بالمطرودين، للمؤسسات والشركات التابعة له، وأن يوجه للإدارة أوامر التطبيق، ودعوا إلى النظر في المشاكل والمواضيع الهامة التي كانت مجمدة في الوظيف
*
العمومي كالقرارات والأحكام الخاصة بالعمال. وفقا لقانون العمل 90 / 11 .
*
وكشف عدد من القانونيين أنه يتم التحضير لمشروع بعد جملة من الندوات لسد الفراغ القانوني الحاصل في تطبيق قرار إعادة الإدماج من خلال مراجعة قانون العمل وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الخاصة بإجراءات إعادة إدماج الموظفين المطرودين كإلزام التنفيذ الجبري على المسؤول وإخضاعه للإكراه البدني في حالة عدم الامتثال لإعادة الموظف لمنصبه أو للمكان الذي كان فيه. ورفع التعويض من طرف القاضي في القسم الاجتماعي إلى ما فوق 6 أشهر أي تعويض يقاس بحجم كشف الراتب.