أعلن المكتب الوطني لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهني، عن تنظيم حركة احتجاجية أمام المديرية العامة للوظيف العمومي، يوم الأحد 18 مارس القادم، وذلك لتلقي الرد حول المطالب المطروحة للمديرية في الحركة الاحتجاجية في نوفمبر الماضي.
ويطالب المنتمون للأسلاك المشتركة بإعادة النظر في القانون الأساسي للوظيف العمومي، وإلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، بعد انتظارهم للرد على انشغالاتهم من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن المنتظر أن يصعد المحتجون من لهجتهم بالدخول في إضراب عن العمل يباشره 144 ألف منتمي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، خاصة وأن النظام التعويضي الخاص بهم "مجحف" حسبهم وفيه "تمييز واضح بين الأسلاك"، وأشاروا إلى أن الفوارق المالية كبيرة، حيث تصل التعويضات الممنوحة لهم بين 25 و40 بالمائة، أما الفئات الأخرى فتصل إلى 80 بالمائة، ويتأسف الموظفون من فئة الأسلاك المشتركة من "الحقرة والتهميش"، الذي لازمهم طيلة ثلاثة عقود من الزمن، معبرين عن أهم مطالب مجلس الأسلاك المشتركة، المنضوي تحت لواء نقابة السناباب، جناح معلاوي، فتبرزها أرضية المطالب المودعة على مستوى مديرية الوظيف العمومي، إنها تتلخص أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيف العمومي 06 ـ 03، إلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي من جهة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 04 ـ 08 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم 05 ـ 08، إضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهذه الفئات المهني.
للإشارة يستنكر موظفو أعوان الأمن والوقاية، البالغ عددهم ما يقارب 18 ألف عامل على مستوى القطر الوطني، سياسة التجاهل المنتهجة من قبل الإدارات في حق هذه الشريحة الواسعة في تسوية وضعيتهم ومطالبهم" المشروعة"، بالرغم من الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها، خاصة أن أغلبهم متعاقدون منذ سنوات، إلى جانب انعدام النصوص القانونية التي تحمي هذه الشريحة من شتى أنواع التعسف والضغوطات، متسائلين في ذات السياق عن سبب إهمال هذه الفئة التي رفعت التحدي خلال سنوات العشرية السوداء ودافعت بقوة على الأشخاص والممتلكات.
