رفعت وزارة المالية قرار التجميد على عملية صرف المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، بناء على تعليمة وجهها الوزير الأول القاضية بالشروع في دفع المخلفات المالية في أقرب الآجال. وتفيد تعليمة الوزارة الأولى، بحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أنّ مصالح وزارة المالية تشرع في صرف المخلفات المالية الخاصّة بنظام التعويضات والمنح لجميع القطاعات، التي تم الإفراج عن أنظمتها التعويضية، وفي مقدمتها قطاع التربية خلال الأيام المقبلة، خلافا لما ورد في التعليمة الصادرة عن ذات الوزارة، تم إرسالها في 14 من شهر جوان الماضي، والتي تفيد بدفع المستحقات المالية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2011-2010، وأوضحت المراسلة ذاتها، أن مثل هذا القرار؛ من شأنه تجنيب الخزينة العمومية أي عجز مالي قد يحدث خلال السنة. وتشير التعليمة التي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية، إلى أن عملية دفع المخلفات سيتم تسلمها في الأيام المقبلة دفعة واحدة، ولن تكون عبر مراحل، بناء على طلب من وزارة المالية. وبالمقابل أفادت مصادر ''النهار'' أنّ المخلفات المالية الخاصة بالنظام التعويضي، ستشمل أكثر من مليون عامل، الأمر الذي يستدعي وضع برنامج محكم موزع على مراحل، من أجل تدارك أي مشكل قد يقع في المستقبل. وفيما يخص عمال التربية، أشارت التعليمة إلى أنّ القسط الأخير من التعويضات، سيتم توزيعه مع الأجور المتعلقة بشهر ماي 2011، وليس شهر مارس2011، أما بالنسبة لعمال الأسلاك المشتركة، فسيتم صرف التعويضات الجديدة انطلاقا من شهر أوت القادم، أما فيما يخص التعويضات من جانفي 2008 إلى جويلية 2010، فسيتم صرفها على دفعات بدء من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم صرف 25 من المائة، بعدها سيتم تعويض 25 من المائة في شهر جانفي 2011، 25 من المائة في أوت 2011، لتنتهي العملية في جانفي 2012.
