[center]
حكيمة. ح
قضت، أمس، محكمة الجنح بالبويرة عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضد مدير التربية السابق بالولاية وسنتين ضد رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات ورئيسي مكتب سابقين مع تغريمهم بدفع 10 آلاف دج. كما أدين عشرة متهمين بأحكــــام من 6 أشهر إلى سنة غير نـــــافذة، في حين استفاد 19متهمــــا من البراءة، في قضية اتهم فيها 34 شخصا بإبرام صفقات مشبوهة مخـــــالفة للحكام التشريعية، وتبــديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، مع إساءة استغلال الوظيفة وكذا التزوير واستعمال المزور، والاستفادة من امتيازات وهبات بطرق مشبوهة.
وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2009، عندما تلقت مصالح الأمن شكاوى من قبل مواطنين تضرروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المتهمين، وعلى إثرها فتـــحت ذات المصـــالح تحقيقا حول طريقة التسيير والتوظيف، خاصة بعد تفجير قضية فضيحة الباكلوريا وقضية المساعدين التربويين، وعدة فضائح في تزوير شهادات التخصص وتوزيع السكنات الوظيفية للمقربين، وغيرها من التهم التي استدعى التحقيق المعمق فيها الاستماع لأكثر من مائة موظف و60 شاهدا لتقديم شهاداتهم.
علما أن القضية أجلت مرتين لعدم حضــــور بعض الأطراف لظروف أو لغياب الدفاع.
المصدر : جريدة وقت الجزائر
/center]
