وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمفتشي المواد تقضي بضرورة إلغاء الندوات الجهوية وتحمل مفتشي المواد، مسؤولية شرح المنشور الوزاري رقم 138 المتضمن لدروس المحذوفة خلال امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2011 للأساتذة والتلاميذ. وتضمنت التعليمة ذاتها التي وجهها المفتش العام بالبيداغوجية إلى مفتشيات مديريات التربية في جميع الولايات، بضرورة ضمان الراحة النفسية وكافة أسباب النجاح للمترشحين، دون الخروج عن المواثيق الدّولية التي تحكم امتحان شهادة البكالوريا، مشيرة إلى ضرورة تحمّل مفتشي المواد مسؤوليات شرح المواد التي تم حذفها من امتحان شهادة البكالوريا، على غرار الوضعية الإدماجية في مادتي التاريخ والجغرافيا، كما تضمنت التّعليمة عملية شرح وكيفيات تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، في الوقت الذي تم إلغاء النّدوات الجهوية. بالمقابل شرع منذ حوالي شهر مفتشو التربية في عملية مراقبة ومرافقة الأساتذة في عملية تقديم الدروس لتفادي الحشو، وأعطى وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد تعليمات صارمة لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة، للسّهر على السير العادي للبرامج التّعليمية، وطالبهم بإتباع التّدرج الذي يتماشى ووتيرة وقدرات استيعاب تلميذ متوسط وتجنب اللجوء إلى الحشو والإسراع، مع مرافقة ومراقبة الأساتذة في عملية التقديم، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، أنه لن يتم تناول المواضيع الخاصة بالمترشحين للبكالوريا المقرّرة في 11جوان 2011، إلاّ الدروس التي تم تقديمها بالفعل، على غرار الدورة الفارطة، وجاءت هذه الإجراءات الجديدة المعلن عليها، بناء على تعليمات الوزير خلال ندوة المفتشين البيداغوجيين التي نظمت يوم 6 فيفري، حيث تم اتخاذ سلسلة من التدابير التنظيمية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا لفائدة تلاميذ القسم النهائي.
النهار 2011/02/12
