حددّت تعليمة وردت ضمن عقود النجاعة أنه لا يحق للإداريين من موظفي قطاع التربية الحق في التحويل من مؤسسة تربوية إلى أخرى، إلا إذا تحصلت مؤسساتهم التربوية على نتائج إيجابية، حيث تقوم هذه التعليمة على تنقيط الإداريين بنسبة معينة يتم على إثرها منحه ترخيص التحويل.
وجد آلاف الإداريين من مدراء مؤسسات تربوية ومقتصدين وموظفين بقطاع التربية ممن يناهز عددهم أكثر من 200 ألف موظف ممنوعون من تغيير مؤسسات عملهم، شرط حصولهم على نسبة معينة تنقط على أساس النتائج التربوية، فإذا ما تحصلت المؤسسة التربوية على نتائج إيجابية تسمح للموظف بحق التحويل من مؤسسة إلى أخرى، أما إذا تحصلت المؤسسة على نتائج متوسطة أو كارثية فيحرم من حق التحويل.
وجاءت هذه النقطة وفق عقود النجاعة التي باشرت وزارة التربية الوطنية العمل بها لهذا الموسم، وهو ما علق مصير حركة التحويلات بالنسبة للإداريين في سلك قطاع التربية الوطنية.
هذا، وتشهد نتائج حركة التحويلات بالنسبة للأساتذة والمعلمين عراقيل بالجملة، فهي شبه معلقة، بسبب نتائج مسابقات التوظيف، إذ لا يحق لأي أستاذ أو معلم الحق في التحويل إلا بعد الإفراج عن نتائج مسابقات التوظيف وترسيم الناجحين الجدد، في المؤسسات التربوية إذ يكون المنصب المالي داخل المؤسسة التربوية المراد التحويل لها من نصيب المترشح الناجح الجديد، وما على الأستاذ ممن تقدم بطلب تحويل الانتظار لعام آخر.
في الموضوع قالت نقابة (لونباف) إن المنشور الوزاري حدد حركة التحويلات، وعلق مصير الآلاف من الأساتذة والمعلمين في حق التحويل، وحسب المكلف بالإعلام، فإن تعليق تحويل الأساتذة بالرغم من قبول ملفاتهم لدى مديريات التربية، يبقى مرهونا بمسابقات التوظيف ونتائجها، وأكد المتحدث أن تعليق الحركة ليس من ولاية إلى أخرى فحسب بل حتى من مؤسسة لأخرى .
أما بالنسبة لما ورد في عقود النجاعة فأكد محدثنا أنها نقطة سلبية، كون وزارة التربية بعملها وفق هذه النسبة تفرض حالة من العقاب على المدراء والإداريين ومن بينهم المقتصدين ممن لا دخل لهم بتاتا في رفع نتائج مؤسساتهم التربوية.
الشروق اليومي : 2011/02/06
