فرّقت، أمس، قوات الأمن عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية المعتصمين، ومنعتهم من الوصول إلى مقر الوزارة، في الوقت الذي رفض الأمين العام بوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي تسلم اللائحة المطلبية للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بحجة أن النظر في مطالبهم ليس من اختصاص وزارة التربية·
وتوعدت التنسيقية، على لسان منسقها الوطني، بتصعيد اللهجة الاحتجاجية، عن طريق الاعتصام مجددا أمام الوزارة، سيتم تحديد تاريخه، عقب الاجتماع المزمع عقده مع المنسقين الولائيين، بعد أن تبرأ الأمين العام بوزارة التربية الوطنية من هذه الفئة من العمال، وأكد أن مطالبهم المرفوعة التي عرضت عليه بالتفصيل ليست من اختصاص وزارة التربية الوطنية، دون أن يحدد الجهات التي يفترض أن يتوجهوا إليها· وقال المنسق الوطني نجيب بن مدور، في تصريحه لـ ''الجزائر نيوز''، أن الأمين العام لم يبد رغبة في مناقشة المطالب المرفوعة بجدية، واكتفى بالقول إن مطالبهم المتعلقة بإصلاح نظام الأجور وإصدار نصوص قانونية، من شأنها أن تحمي هذه الفئة من الاستغلال والاستعباد الممارس عليها من قبل مدراء المؤسسات التربوية وضمان حقها في فرص التكوين وإدماجهم في السلك التربوي، لأن مهامهم مكملة لمهام الأساتذة والتربويين، استحداث المنح على غرار منحة الخطر والتأهيل والبيداغوجيا، التوثيق وتعميم منحة المردودية وتطبيقها بأثر رجعي، الاستفادة من منح تأطير الامتحانات، تسوية المخلفات المالية ووضعية المتعاقدين وتخفيض الحجم الساعي. وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم عقد اجتماع لتحديد تاريخ الاعتصام المقرر تنظيمه لتحقيق مطالب هذه الفئة بعد أن تنصلت الوزارة من مسؤوليتها اتجاهها·
الجزائر نيوز : 2011/02/06
