حسب مدير البريد، الذي حل ضيفا على إذاعة الجلفة، فقد بلغ حجم التداولات المالية بالولاية ما بين 2000 إلى 3000 مليار سنتيم يوفرها شهريا البنك المركزي لمصالح البريد التي تصرفها على زبائنها، لكن هذه المبالغ لا تسترجع من طرف البنوك المحلية بسبب عزوف كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين عن
إيداعها في حساباتهم البنكية وبالتالي تحقيق الفائض بالسيولة الذي يودع لدى البنك والمركزي ليعود في أخر المطاف إلى شبابيك البريد. هذه الوضعية، يضيف المحدث، أرغمت مصالحه إلى الاستنجاد بولايات أخرى لتوفير مبالغ مالية محدودة للتقليل من حدة المشكل.
وعن الحلول الممكنة لمشكل نقص السيولة المالية بالجلفة، قال المسؤول المحلي إن مصالح البريد تحاول التنسيق مع الخزينة العمومية لوضع توزيع زمني لصب أجور الموظفين بطريقة متباعدة وتوزيعها على طول الشهر، فعلى سبيل المثال، يضم قطاع التربية وحده بولاية الجلفة على 14.000 موظف يسحبون شهريا ما يقارب 56 مليار سنتيم شهريا من مكاتب البريد في فترة تتزامن مع صرف أجور عدة قطاعات أخرى.
وتطرق مدير البريد مطولا إلى مشكل نقص السيولة المالية وأعلن أن مصالحه تسعى إلى تعزيز شبكة مكاتبها على مستوى الولاية والخفض من الضغط، حيث أن الجلفة تحوي حاليا على مكتب لكل 16.000 نسمة وأن هذه النسبة ستنخفض إلى مكتب لكل 11.000 نسمة في حدود سنة 2012. كما أعلن مسؤول البريد عن قرب فتح عدة مكاتب بريدية على مستوى البلديات المجاورة، خاصة عين الإبل، لخفض الضغط الذي تشهده عاصمة الولاية وتنصيب 5 موزعات نقدية على مستوى الدوائر بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار سنتيم لإعادة التجهيز المكتبي.
وقت الجزائر : 2011/02/05
