ستكون الجبهة الاجتماعية على موعد مع موجة من الاضطرابات خلال شهر فيفري القادم بناء على قرار نقابات تنشط في قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية بشن احتجاجات على خلفية عدم الاستجابة لمطالبها، وفي المقابل تستعد تنظيمات نقابية أخرى لعقد مجالسها الوطنية بغرض مناقشة ما تجسد من الانشغالات المرفوعة واللجوء إلى الإضراب في حال انسداد الحوار مع السلطات مجددا.
''سيدشن'' قطاع التربية الحركات الاحتجاجية في الشهر المقبل بعد إعلان مستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى الوزارة كإجراء مبدئي سيتبع بخطوات أخرى للمطالبة بالالتفات إلى هذه الفئة ''المهمشة'' والتي تنطوي جل مطالبها على اعتبارها أنها جزء لا يتجزأ من قطاع التربية، وتمكينهم فعليا من حقوقهم المادية بالأخص رفع الأجور وتعميم منحة المردودية، والأهم من ذلك إصدار قانون أساسي يحميهم من ''تعسفات وظلم'' المسؤولين المباشرين لهم.
ولا يختلف وضع المساعدين التربويين عن سابقيهم بشيء إذا دفع ''استخفاف'' القائمين على القطاع بهم إلى الإعلان عن اعتصام أمام مقر هيئة بن بوزيد في 14 فيفري بعدما تبين لهم غياب أي نية من الطرف الآخر في الالتزام بمحتوى جلسات الصلح المنعقدة منذ أزيد من سنة، وأن هذه اللقاءات كانت مجرد محاولة لربح الوقت لا غير. وهو ذات الانطباع المسجل لدى نقابات الأساتذة والموظفين، حيث مازالت تنتظر إصدار الوزير الأول لقرار تعديل المنشور المسير لأموال الخدمات الاجتماعية الذي طالما شكل أحد أهم بؤر التوتر في قطاع التربية بالنظر ''للشبهات'' التي تحوم حول الجهة المسيرة لأموال هذا الصندوق والمتمثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي قطاع الصحة يواجه الوزير جمال ولد عباس ''شبح الإضراب المفتوح'' الذي تحول إلى حقيقة بقرار من نقابة شبه الطبي التي دعت 90 ألف ممرض إلى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام انطلاقا من 8 فيفري بسبب إقدام الوزارة الوصية على إيداع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة دون اطلاع ممثلي هذا التنظيم على محتواه، وهو ما ترجمه المعنيون على أنه ''احتقار'' لهم على أساس أن المسالة تزامنت مع قبول الوزارة الوصية استئناف المفاوضات على القوانين الأساسية الخاصة بالأطباء الممارسين في قطاع الصحة العمومية بهدف تعديلها وفقا لمقترحات النقابتين. ويشهد قطاع الإدارة العمومية هو الآخر غليانا على مستوى قواعده وتحديدا سلك عمال وموظفي البلديات الذين سيدخلون في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متجددة بدءا من 20 فيفري نتيجة ما أسموه ''استفزازات'' الإدارة التي قامت بفصل إطارات بسبب نشاطهم النقابي ووقوفهم وراء عدة مطالب للعمال أهمها مطلب الإفراج عن القانون الأساسي الذي أدى التماطل في إصداره إلى تأخر الشروع في التفاوض على نظام التعويضات.
ومن جانبهم يلتقي أعضاء المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في غضون شهر فيفري لدراسة تطورات الوضع في قطاعهم واتخاذ القرارات المناسبة بناء على الفضائح المالية التي تناولتها وسائل الإعلام وكذا التوقيفات والتحويلات التعسفية لأعوان الحماية البالغ عددهم 13 ألف عون.
وتجدر الإشارة في سياق متصل إلى الدعوة التي وجهها تنظيم حديث النشأة متألف من تحالف لمجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقية نادت إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم 12 فيفري القادم، لكن هذه المبادرة التي قال أصحابها إنها ''ترمي إلى كسر هاجس الخوف'' ليست واضحة المعالم في الإبعاد والمطالب التي جاءت من أجلها بخلاف التنظيمات النقابية التي تملك حسب المتتبعين قدرة أكبر على التجنيد والتأثير في القطاعات التي تمثلها وفي الشارع الجزائري أيضا.
الخبر : 2011/01/31
