قررت الحكومة توظيف أعوان الحرس البلدي في المؤسسات التربوية لكل الأطوار، وذلك بغرض ضمان أمن
وسلامة التلاميذ والموظفين. وأعطيت تعليمات للولاة بضبط احتياجات قطاع التربية في هذا المجال.
طالبت، أمس، وزارة التربية الوطنية، في مراسلة من الأمين العام للوزارة تحت رقم 78 وردت للولايات، مديري التربية بالتقرب من الولاة وتقديم احتياجاتهم من أعوان الحرس البلدي، حيث تقرر توظيف هؤلاء عبر المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار بغرض ضمان أمن وسلامة التلاميذ والموظفين في المدارس.
ويأتي القرار ضمن إعادة إجراء نشر أعوان الحرس البلدي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، بعدما تقرر حل الحرس البلدي كهيئة أمنية مستقلة وإعادة توظيف عناصر هذا الجهاز الأمني في الوظيف العمومي.
وفيما كان نقص الأمن عبر المؤسسات التربوية في العديد من مناطق الوطن هاجس الأولياء ونقابات القطاع، فإن تعيين أعوان تابعين لهيئة أمنية رسمية في المدارس يعد سابقة، حيث كان ضمان أمن هذه المؤسسات من مهام أعوان أمن متعاقدين تابعين لقطاع التربية يواجهون أحيانا وضعيات يجدون أنفسهم أمامها عاجزين عن فعل أي شيء، وتلجأ الإدارات حينها لطلب تدخل الشرطة أو الدرك الوطني التي تتدخل أحيانا في وقت متأخر بالنظر لخصوصيات كل منطقة. وفيما لم تحدد المراسلة الوزارية تاريخ بداية عمل أعوان الحرس البلدي في المؤسسات التربوية، فإن ظاهرة اللاأمن في محيط المدارس في الكثير من مناطق الوطن بدأت تتفاقم.
الخبر : 2011/01/28
