الوالي طلب فتح تحقيق عاجل : تجهيز مدارس بأدوات غير صالحة

تعيش مديرية التربية بالوادي هذه الأيام على وقع فضيحة شراء صفقة خاسرة لأجهزة الإطفاء بعدة مؤسسات تربوية كما كشفه عضو بالمجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة التي انتهت الأربعاء.

أثارت الفضيحة غضب المسؤول الأول للولاية، كما أثارت امتعاض أعضاء المجلس الذين اندهشوا لتواطؤ مصالح التربية بالمديرية في عقد صفقة مشبوهة لم يكشف عن حجمها المالي تتمثل في شراء عشرات أجهزة الإطفاء غير الصالحة للاستعمال وأيضا الفارغة من غاز إطفاء النيران، مما يعرض هذه المؤسسات للخطر في حالة نشوب الحرائق داخل المدارس.

وحسب عضو المجلس السعيد ديدي الذي فجر الفضيحة فإنه قام شخصيا بإجراء تحقيقات عبر عدة مؤسسات تربوية على نحو جزئي فقط وليس كامل مؤسسات التربية بالولاية للتأكد من صحة الصفقة المشبوهة التي وقعت في عهد مدير التربية الجديد، القادم من ولاية تمنراست، ولم يمض على وجوده بالوادي إلا بضعة أشهر فقط. وأوضح المتحدث فإن اكتشاف الفضيحة يعود إلى فترة قبل انتهاء العطلة الصيفية الماضية عندما اشتعلت النيران في إحدى المؤسسات التربوية، حيث تم الاستنجاد بعدة أجهزة إطفاء ولكنها لم تكن تشتغل منها غير الصالحة أصلا للاستعمال من الناحية التقنية ومنها الفارغة تماما من غاز إخماد النيران.

وأضاف بأنه خوفا من العواقب الوخيمة قامت بعض المؤسسات التربوية بتحويل أجهزة الإطفاء المتمثلة في قارورات الإطفاء المعروفة، إلى مديرية الحماية المدنية لتجريبها والتأكد من صلاحيتها، فكانت النتيجة كما قال تؤكد فراغ بعضها من غاز إخماد النيران وبعضها غير صالح تقنيا أي لا يشتغل أصلا وعدد قليل لا يحتسب صالح للاستعمال.

وقد طلب الوالي من مدير التربية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق حول هذه الصفقة المشبوهة التي تمت على حساب القطاع ودون مراعاة خطر ذلك على التلاميذ والمؤسسات التربوية في حالة نشوب الحرائق، كما طالب بالمتابعة القضائية للمتسببين في التلاعب بالمال العام إذا ثبت الغش في الصفقة وتواطؤ أطراف في مصالح التربية أو خارجها.

الخبر : 2011/01/28

]b]ما دام هناك حماة للفساد وتلاعب بالمال العام وغياب سيف الحجاج الذي يضرب هؤلاء السارقين والمارقين والفاسدين فلا غرابة اذا في الأمر.[/b]

فجر العضو بالمجلس الشعبي الولائي، السعيد ديدي، الأربعاء الماضي، في إطار الدورة العادية للمجلس المنعقدة الأسبوع المنقضي، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء مداخة كشف فيها عن اقتناء مصالح مديرية التربية لعتاد إطفاء خاص بالمؤسسات التعليمية غير صالح للإستعمال.

وحسب ما جاء في تدخل هذا العضو فإن الفضيحة تعود إلى ما قبل نهاية الموسم الدراسي الماضي بأيام وتحديدا أثناء فترة امتحانات شهادة الباكلوريا، عندما اشتعلت النيران في إحدى المؤسسات التربوية فحاول العمال وقتها استعال هذه لإخماد الحريق، فتفاجأوا بأنها غير صالحة للإستعمال، لتسارع إثرها إدارة المؤسسة لإرسال القارورات إلى وحدة الحماية المدنية التي أكدت عدم صلاحيتها رغم أن مدة الصلاحية المسجلة عليها ما زالت سارية المفعول ناهيك عن أنها فارغة من مادة الإطفاء.

وأشار المتحدث أنه عقب هذه الحادثة تم إجراء تحقيق ميداني على مستوى عدة مؤسسات تربوية فتبين أن قارورات الإطفاء التي زودت بها غير صالحة، كما كشف ذات العضو أن الصفقة أسندت إلى متعامل وحيد قام بتزويد المؤسسات التربوية بهذه القارورات.

القضية دفعت عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعبرون عن استيائهم خاصة وأن الأمر يتعلق على حد تعبيرهم بتواطؤ عدد من موظفي مديرية التربية في صفقة مازالت تلقي بظلالها منذ نهاية الأسبوع الماضي على الرأي العام على غرار المنتخبين.

وحتى إن لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة إلا أن الرجل الأول في الولاية طلب من مدير التربية والجهات المعنية لفتح تحقيق معمق في القضية، خاصة وأن الأمر يتعلق بتلاميذ متمدرسين و مؤسسات تربوية وما تمثله هذه الأخيرة من مسؤولية أخلاقية ومهنية، مناشدا الجهات القضائية متابعة كل متلاعب بالمال العام في كل المؤسسات بدون إستثناء.

وإلى جانب كشف هذه الفضيحة، أشار ذات العضو إلى العديد من التجاوزات التي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة في قطاع التربية، على غرار التلاعب بالخريطة المدرسية دون مراعاة السير الحسن للمؤسسات واستقرار العمال، كون المقياس العام لم محترم، وحركة الموظفين لا تخضع للقوانين المعمول بها، فهم يحركون الثابث، على حد قوله، ويثبتون الذين هم في طور الحركة، والتجهيز الذي أصبح حسبه خاضعا للعلاقات الشخصية، فمؤسسات تعاني تشبعا بالتجهيزات، وأخرى تعاني عجزا في وسائل تربوية ضرورية.

كما لم يستثن ما بات حديث العام والخاص عبر عموم الولاية والخاص بالمسابقات والامتحانات، ببروز عدد معتبر من الناجحين من خارج الولاية بشكل ملفت خاصة العنصر النسوي حيث خُصص له إقامة بأحد المؤسسات التربوية تقع بأحد أحياء جنوب المدينة، فضلا عن بروز أقارب رؤساء مصالح وحاشية المدير ومسؤولين في الوظيف العمومي في قوائم الناجحين، هذا الوضع قال عنه، السعيد ديدي، أنه أدى إلى تذمر كبير لدى الكثير من المواطنين لا سيما الشباب المتخرج من المعاهد.

حسان.ش

الجزائر نيوز : 2011/01/30