وزارة التربية تحاول إخماد غضب تلاميذ النهائي المحتجين : الدروس ستتوقف في 12 ماي والبكالوريا دون اعتماد المقاربة بالكفاءات

سارعت وزارة التربية الوطنية إلى تحديد موعد لتوقيف دروس الأقسام النهائية الخاصة بالمترشحين لامتحان البكالوريا المقرر إجراؤه ابتداء من 11 جوان 2011، موازاة مع خروج التلاميذ إلى الشارع ومقاطعتهم للدروس منذ أكثر من أسبوع في عدد من ولايات الوطن

حيث تقرر تحديد عتبة إلقاء الدروس بيوم 12 ماي المقبل في محاولة لتهدئة الأوضاع، ومنح مهلة شهر كامل للمراجعة، مطمئنة التلاميذ أن مواضيع الامتحان لن تعتمد المقاربة بالكفاءات.

خلافا للسنة الدراسية 2009 / 2010، حيث تواصلت الدروس بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية إلى غاية 25 من شهر ماي، بسبب التأخر الذي طال البرنامج الدراسي بعد إضرابات الأساتذة، حيث لم تمنح مهلة كافية للتلاميذ للمراجعة والتحضير لشهادة البكالوريا، عمدت الوزارة الوصية إلى تحديد موعد لتوقيف الدروس للسنة الحالية 2010 / 2011، في الـ12 من شهر ماي المقبل، وذلك في ختام ندوة المفتشين البيداغوجيين، بعد الاحتجاجات القوية التى تبناها هذه المرة التلاميذ وليس أساتذتهم، عبر العديد من الثانويات وبمختلف مناطق الوطن، منددين بكثافة البرامج، ومطالبين بتحديد الدروس التي ستدخل في امتحان شهادة البكالوريا الذي تقرر أن يكون هذا العام ابتداء من تاريخ 11 جوان المقبل. وأوضح بيان وزارة التربية أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج تتولى في نفس الوقت يوم 12 ماي تحديد العتبات التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة لكل مادة وشعبة، وستوضع هذه العتبات في متناول التلاميذ، مؤكدا أن مواضيع البكالوريا لن تتضمن إلا الدروس التي تم تقديمها بالفعل، في الوقت الذي سيسمح للمترشحين بالاستفادة من فترة زمنية تمتد إلى غاية 11 جوان، أي مدة شهر للمراجعة، حيث ستبقى المؤسسات التعليمية مفتوحة لهذا الغرض طوال الفترة التحضيرية.

كما أكدت الوصاية أنه سيسمح للمترشحين للبكالوريا على غرار الدورة السابقة باختيار موضوع من بين اثنين في كل مادة، إضافة إلى استفادتهم من نصف ساعة إضافية بعد الوقت القانوني المخصص لمعالجة كل موضوع، كما لا تؤخذ بتاتا المقاربة بالكفاءات عند إعداد مواضيع الامتحان حسبما نقلته “وأج”.

وأشار البيان إلى إجراءات أخرى اتخذها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، حيث أصدر تعليمات لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة للسهر على السير العادي للبرامج التعليمية وطالبهم باتباع التدرج الذي يتماشى مع وتيرة وقدرات استيعاب تلميذ متوسط المستوى، وتجنب اللجوء إلى الحشو والإسراع، مشيرا في سياق آخر إلى سير الدروس، حيث تجري بطريقة عادية ولم يسجل أي تأخر أو اختلال في تطبيقها منذ الدخول المدرسي، وتطمئن الوزارة التلاميذ وأولياءهم بأنها تسعى في الوقت نفسه إلى مرافقة المترشحين لضمان أكبر قدر من الفرص ليتمكنوا من اجتياز هذا الامتحان.

2011/01/18

Admin

أبدت تخوفها من ضياع مصداقية الشهادة دوليا: نقابات التربية تنتقد الخطوة وتصفها بـ الخاطئة
الثلاثاء 18 يناير 2011 | الوطني

ك ليلى
من جهتها، انتقدت نقابات التربية الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، بخصوص تخفيض مدة الحجم الساعي في الأقسام النهائية، واعتبرتها ''خطأ فادحا'' يعكس رضوخ الوزارة المستمر لمطالب ''غير شرعية'' من تلاميذ يحاولون الحصول على البكالوريا دون بذل أي مجهودات، ما من شأنه بحسب هذه النقابات إفقاد شهادة البكالوريا مصداقيتها عاما بعد عام .

وقال المنسق الوطني لـ''كنابست'' نوار العربي، إن الوزارة تعمل بسياسة ردود الأفعال وهو خطأ كبير، مؤكدا أن النقابة والأساتذة ضد تقليص الدروس الذي حذف دروس 15 يوما من المقرر الدراسي. وحذر العربي من أن الاستمرار على هذه الوتيرة سينهي دروس البكالوريا في 12 نوفمبر بعد سنوات، مستغربا التنازلات التي لا تزال الوزارة تقدمها بالرغم من أن البرامج نفسها تدرس بتونس المغرب وفرنسا وعدد من بلدان العالم ولم يتم اعتماد عتبة الدروس أبدا على مستواها، مضيفا أن التنازل الذي اعتمدته الوزارة بتحديد عتبة الدروس يضاف إليه تنازلات أخرى كتجنب المقاربة بالكفاءات أو الوضعية الاجتماعية، له عواقب وخيمة وسيؤثر سلبا على أجيال المستقبل ويثير الكثير من التساؤلات عن نوعية الإطارات التي تخرجها المدرسة الجزائرية، على حد تعبيره.
وهو نفس ذهب إليه مزيان مريان المنسق الوطني لـ''سنابست'' حين قال ''إن تحديد عتبة الدروس في يوم 12 ماي خطأ كبير وقعت فيه الوزارة ويعد استمرارا لسلسلة الأخطاء الكثيرة لمصالح بن بوزيد''.
كما دعا هذه الأخيرة إلى تمكين التلاميذ من إنهاء البرامج في أحسن الظروف حتى يتسنى إرجاع المصداقية لشهادة البكالوريا التي تعمل الوزارة على تحويلها ـ حسبه ـ إلى شهادة مدرسية، قياسا على التنازلات التي ذكرها.
واقترح مريان إجراء تقييم شامل أو إصلاح نهائي للمنظومة التربوية يشارك فيه مختصون بيداغوجيون وشركاء اجتماعيون وكذا أولياء التلاميذ لتفادي عودة ظهور مثل هذه السيناريوهات مع كل موسم دراسي جديد.
من جهته، دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح الوزارة إلى اتخاذ احتياطاتها لأن هناك أياد خفية تحرض تلاميذ الرابعة متوسط للخروج أيضا إلى الشارع لأغراض وصفها بأنها ''غير تربوية''، مطالبا بن بوزيد بضرورة مراسلة مدراء المؤسسات عن طريق المدراء الولائيين وتوجيه توصيات وأخصائيين نفسانيين إلى المؤسسات التربوية لتوعية التلاميذ تفاديا لتأزيم الوضع أكثر.

Admin

وزارة التربية ترضخ لمطالبهم مجددا وتعلن: إلغاء أسبوعين من الحجم الساعي لتلاميذ البكالوريا
الثلاثاء 18 يناير 2011 | الوطني

ك ليلى
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيف الدروس المخصصة للأقسام النهائية الخاصة بالمترشحين لشهادة البكالوريا في 12 ماي القادم، وهو الإجراء الذي انتقدته نقابات التربية واعتبرته رضوخا لمطالب مجموعة من التلاميذ. كما حملت الوصاية مسؤولية ما سمته خطأ كبيرا ستظهر عواقبه السلبية لاحقا. ويعني هذا القرار الصادر مع اختتام أعمال الندوة الوطنية للمفتشين البيداغوجيين.

إلغاء مدة أسبوعين من الحجم الساعي المخصص للبرنامج الدراسي لطلبة الأقسام النهائية، وذكر بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج تتولى في نفس الوقت وعند هذا التاريخ تحديد العتبات التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة لكل مادة وشعبة. وأضاف البيان أن مواضيع البكالوريا لن تتناول على غرار الدورة الفارطة إلا الدروس التي تم تقديمها بالفعل والتي ستتحدد هذه السنة يوم 12 ماي.
في حين أبقت الوزارة على الإجراءت المتخذة نفسها العام الماضي، التي تخص استفادة المترشحين من فترة زمنية تمتد إلى غاية 11 جوان أي مدة شهر للقيام بالمراجعة ستبقى خلالها المؤسسات التربوية مفتوحة أمامهم لهذا الغرض.
وسيسمح لمترشحي البكالوريا على غرار الدورة السابقة اختيار موضوع من بين اثنين في كل مادة.
كما سيمنح لهم نصف ساعة إضافية على الوقت القانوني المخصص لمعالجة كل موضوع كما لا تؤخذ بتاتا المقاربة بالكفاءات عند إعداد مواضيع الامتحان.
وذكر المصدر نفسه أن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قد أصدر تعليمات لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة من أجل السهر على السير العادي للبرامج التعليمية وطالبهم باتباع التدرج الذي يتماشى ووتيرة استيعاب تلميذ المتوسط وتجنب اللجوء إلى الحشو والإسراع.

حددّت وزارة التربية الوطنية تاريخ 12 من ماي المقبل آخر درس يقدم لمترشحي شهادة البكالوريا، وكل الدروس التي تأتي بعد تاريخ 12 من ماي لن تأخذ ضمن عتبة الدروس المعنية ببكالوريا جوان 2011، ولأول مرة تركت وزارة التربية مهلة شهر كامل أمام مترشحي البكالوريا من أجل المراجعة.

*
قال مصدر مطلع إن وزير التربية الوطنية، وصلته أخبار خروج عدد من المترشحين عبر بعض الثانويات، مؤكدا أن وزير التربية قام بإجراء اتصالات هاتفية مع مدراء التربية، سيما منهم مدراء العاصمة، التي كان تلاميذها السباقون في الخروج.
*
ووجه وزير التربية تعليمات شفهية إلى مدراء التربية يؤكد فيها على ضرورة السير العادي لبرامج البكالوريا دون إسراع، بل أنه طلب منهم ضرورة شرح الدروس دون حشو، وإعلام تلاميذ البكالوريا بأن آخر درس سيقدم سيكون بتاريخ 12 من ماي المقبل، مؤكدا أن آخر درس سيوجه لمترشحي البكالوريا سيكون بتاريخ 12 من ماي.
*
وذكر نفس المصدر أن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد قد أصدر تعليمات لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة للسهر على السير العادي للبرامج التعليمية، وطالبهم بإتباع التدرج الذي يتماشى ووتيرة وقدرات استيعاب تلميذ متوسط وتجنب اللجوء إلى الحشو والإسراع.
*
وسيجري آخر إجتماع لمدراء التربية للموسم الدراسي 2010 / 2011 بتاريخ 25 من شهر ماي، مع اللجنة الوطنية لتقييم المناهج التي ستقوم بتحديد عتبة الدروس المعنية بالإمتحانات.
*
هذا، وأكدت وزارة التربية الوطنية أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج تتولى في نفس الوقت وعند هذا التاريخ تحديد العتبات التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا، وهذا بالنسبة لكل مادة وكل شعبة، وستوضع هذه العتبات في متناول التلاميذ، ولن تحدد إلا الدروس التي تم تقديمها بالفعل قبل تاريخ 12 من ماي.
*
وبتحديد تاريخ آخر درس في 12 من ماي، سيستفيد مترشحي شهادة البكالوريا من فترة زمنية تمتد إلى غاية 11 جوان أي مدة شهر للقيام بالمراجعة، حيث ستبقى المؤسسات التعليمية مفتوحة لهذا الغرض طوال الفترة التحضيرية.
*
وسيسمح للمترشحين للبكالوريا على غرار الدورة السابقة باختيار موضوع من بين اثنين في كل مادة، وفي نفس الوقت سيمنح لهم نصف ساعة إضافية على الوقت القانوني المخصص لمعالجة كل موضوع، كما لا تؤخذ بتاتا المقاربة بالكفاءات عند إعداد مواضيع الامتحان، مع التذكير أن هذا الإجراء ساري العمل به منذ ثلاث سنوات.
*
من خلال هذه الإجراءات المتخذة في صالح التلاميذ المترشحين، وعلى ضوء التقييم الأخير للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج الذي يشير إلى أن سير الدروس يجري بطريقة عادية، ولم يسجل أي تأخر أو اختلال في تطبيقها منذ الدخول المدرسي

2011/01/19