وتكلف بما يأتي:
* القيام بالأعمال المرتبطة بالدراسات القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالاتصال
والتنسيق مع هياكل الوزارة والهيئات الخارجية المعنية،
* النظر في قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون إدارة التربية الوطنية طرفا فيها
والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لها أمام الهيئات القضائية،
* القيام بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، بدراسة الاحتياجات ذات الصلة بالتربية والتكوين في
إطار التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية والمنظمات الجهوية والدولية،
* التكفل بالطلبات في مجال الاستشارة القانونية والقضائية المعروضة عليها من المصالح اللامركزية
والمؤسسات تحت الوصاية
