سيدخل 8 آلاف مستخدم من قطاع التربية على مستوى ولاية أدرار في إضراب عن العمل يومي 24 و25 جانفي الجاري، للمطالبة بالتزام المديرية الوصية بدفع الأجور والمنح في تواريخ قارة، وإنهاء الفوضى والمشاكل المترتبة عن التأخير المستمر في صرفها خارج الآجال المعروفة والمعتمدة في باقي ولايات الوطن.
عبّر المعنيون في بيان لهم من توقيع النقابة الوطنية لعمال التربية، استحالة التراجع عن قرار الاحتجاج، إلا إذا تلقوا ضمانات مكتوبة من مديرية التربية بتسديد المستحقات المالية لموظفي القطاع، وفقا للروزنامة التي تحددها وزارة التربية. وعبّر هؤلاء عن تذمرهم من تأخر تسلمهم رواتبهم في وقتها على مدار السنة، وأعطوا أمثـلة على ذلك بالتأخر المسجل في صرف أجري شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما حرم الكثـير منهم من اقتناء أضحية العيد أو التنقل برفقة عائلاتهم بغرض أداء زيارات خارج إقليم الولاية تزامنا مع العطلة الشتوية.
والأسوأ بالنسبة لهؤلاء أن عددا كبيرا منهم تعرض، حسب الأمين العام الولائي لذات التنظيم النقابي رحيمي أحمد، إلى عقوبات من طرف البنوك التي قررت تجميد أرصدتهم بعد عدة إشعارات تلقوها، نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بدفع أقساط القروض التي استفادوا منها من أجل اقتناء سيارات، رغم أن ''الذنب ليس ذنبهم''، كما يشير المتحدث، وإنما العيب ـ حسبه ـ في الإدارة التي ترفض التقيد بتاريخ قار لصرف رواتب العمال، الذين يتسلمون أيضا مخلفات المنح العائلية والساعات الإضافية مع سنة أو سنتين تأخير. ''هذا أمر غير مقبول، ويعد تعسفا في نظرنا''، لأن القانون واضح ويطلب صرفها في نهاية كل عام.
وبغرض تغيير هذه الأوضاع، دعت النقابة إلى يومين احتجاجين، حتى يتم تحسيس الوصاية بمعاناة عمال وموظفي قطاع التربية بولاية أدرار، ومطالبتها بالتحرك للفصل في هذا المشكل نهائيا.
الخبر : 2011/01/15
