التهميش، سوء التسيير، الفوضى، الفساد الإداري، المحاباة، المحسوبية، البطالة، السكن، الحفرة، الرشوة وضعف التواصل مع المسيرين السياسيين·· كلها مجتمعة وليس الزيت والسكر وحدهما من فجّرا الوضع·· هذه إجابات كل من تواصلنا معهم سواء أثناء الأحداث أو بعدها·· من الشباب ومن الأولياء، كلهم يتهمون الدولة ويتهمون الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة والمجالس المنتخبة·· كلهم يتهمون الإعلام الثقيل وكلهم يعيبون على الدولة عدم الأخذ بمقترحاتهم··؟ لكنهم لم يذكروا المضاربين ولا المتعاملين الاقتصاديين ولا تجار الجملة·· وعندما نوضح لهم الأمور، يردون علينا بأن الدولة هي التي تريد ذلك، فهي لا تفهم إلا بالعنف·· لأنها لم تعاقب المتسببين الأساسيين في تخريب وإفقار الشعب الجزائري·· والدليل على ذلك، أن الذين يكنزون المال سيواصلون العمل دون فواتير··؟ وهذا ما يؤكدون على أنه جريمة، لأنه في نظر القانون الحالي هو نشاط التجار خارج القانون·· وهذا أمر خطير جدا··؟
وأنا، وإن كنت لا أتفق مع كل هذا الذي يقال، إلا أني أتفهم ما يقال وظروف من يقولون·· فأنا لا أفهم كيف استطاع المضاربون والمافيا، تجنيد الشارع، بل وأكثر من ذلك تجنيد الأطفال والمهمشين وحتى اللصوص وقطّاع الطرق للقيام بانتهاك حرمة البلد واستقرارها·· وتعريض هؤلاء الأطفال أنفسهم للحبس، للمحاكمة وللقتل، لولا حنكة ذلك الذي أعطى الأمر بعدم إطلاق النار··
وحتى وإن كنت أتساءل عن غياب المجتمع المدني عن الساحة السياسية والاجتماعية، وبالخصوص دور الجمعيات الشبانية والنقابات والاتحادات المهنية، لكني مع ذلك أتفهم ذلك، لأن من ينتظر موافقة وزارة الداخلية على نشاطات بسيطة تخص الجمعية، لا يمكنه أن يقوم بنشاطات خارجية والكل يعرف ذلك·· ومع ذلك فإن محاولة تفهمي لتقاعس الأحزاب الممثلة في الحكومة والمجالس المنتخبة وغيابها الفاضح في الميدان، لم أجد لها تبريرا، خاصة وأن ناقوس الخطر قد بدأ يدق مع انطلاق رحلات الموت الأولى مع مراكب ''الحرافة''، فالذي لا تهون عليه حياته لا يمكنه أن يهتم لحيوات الآخرين·· وهو ما يؤكد، مع الأسف، ضمور عملها الاستشرافي لنبض الشارع، وضعف خطابها الأيديولوجي الذي يفرض فيه التعبير عن طموحات الجماهير، استراتيجية ألغيت وحل محلها التنافس على المناصب والتصارع من أجل كسب غير مشروع·· تعمل القيم الجديدة المساعدة والمتمثلة في ثراء الطبقات السياسية والمالية السريع، الأمر الذي هيأ الشباب إلى فرض طريقة جديدة قديمة في تحقيق الذات المادية والوصول السريع بدل الكد والجد·· لأنه يتلقى أمثلتها من سياسييه، فكيف نطلب من الشباب أن لا يكون كما رأينا، وهو يرى الصراع الفكري للأحزاب يتحوّل إلى هراوات تضرب المناضلين وتحرق وتكسر مقراتهم·· وهو الذي يرى أن سياسة اللاعقاب قد أثمرث باغتناء القاتل والسارق·· وموازاة مع ذلك، يجد أن الحل التقني الذي لجأت إليه الحكومة لتسقيف أسعار المواد الغذائية التي كانت السبب المعلن في تأجيج الاحتجاجات، يوجه الأنظار إلى الشق السياسي لهذه الأزمة، وهو ما يحمل رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في أمور أخرى من شأنها أن تخرج البلاد من أزمة قادمة، وينقلها من حالة الاستقرار الهش والمؤقت إلى حل دائم يسوده القانون وتتحكم فيه المصداقية والشفافية وتحمّل المسؤولية·
وحتى وإن حاولت السلطات العمومية اختصار الحركة الاحتجاجية في مطالب أسعار الزيت والسكر، إلا أن القضية، ستكون أعمق من ذلك بكثير، ولذلك فسيقتضي ذلك حلولا تتجاوز مسألة إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردين ومسح الضريبة على القيمة المضافة··
إن نقل البلد من حالة الانغلاق والثورة على كل رموز الدولة إلى الأمل المشروع في دولة حريصة على تطبيق القانون وتوفير العدالة الاجتماعية بالإنصاف في توزيع الريع البترولي وتحقيق الديمقراطية والمساواة بين كل أفراد المجتمع والحفاظ على مبدأ الحريات واحترام حقوق الإنسان·· لا يقرره شروع الموزعين وتجار الجملة في توزيع الزيت والسكر بالأسواق، ولا يحدده العمل مع الشركات المنتجة والمستوردة للمواد واسعة الاستهلاك، رغم أهميته الظرفية، لكنه يبقى في النهاية صورة واقعية لعمل غير شرعي ننبذه ونعمل على تجريمه، كما أن موافقة الدولة على عدم إلزامهم، أي الموزعين من تلك الشركات بشرط التعامل بالفواتير والسجلات التجارية غير المزيفة، وهو وإن كان حلا آنيا لابد منه، إلا أنه يقلل من شأن الدولة التي كانت قد فرضته في هذه السنة·· هذه الإشكالية التي يطرحها الناس للمناقشة والتساؤل بالعلن·· لكن وماذا بعد·· هل ستنطلق الأحداث مع نهاية 31 مارس القادم، عندما يعود تجار الجملة للامتثال للقانون في نشاطهم التجاري، وماذا بعد·· فهل ستجبر الشركات ذاتها للامتثـال لأمر الحكومة·· وماذا بعد لو هي رفضت.. فهل ستستنطق الشارع مرة أخرى··؟؟ ويبقى السؤال الأخير والأهم، هل حقيقة تستطيع أربعة رؤوس محتكرة أن تؤجج الشارع بهذا الشكل·· وهل حقيقة أن الدولة عاجزة عن التحكم في هذه الرؤوس الأربعة··؟؟
2011/01/11
بقلم: نفيسة لحرش - اعلامية وناشطة اجتماعية
