حذر من خطورة ترك القرار في أيدي 5 مستوردين : بلخادم يتوقع تغييرا حكوميا وتعديلا دستوريا

توقع وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أن يكون هناك تعديل حكومي في المستقبل، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان سيمس رأس الحكومة، أم بعض الوزراء فقط، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من الوطن، وأشار إلى عدم اكتراثه لاستياء غريميه في التحالف الرئاسي
دعوة إلى تفعيل قانون المنافسة وعودة التجارة الموازية غير المضرة بالمواطن والاقتصاد

بعد مبايعته رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية رابعة، معتبرا أن الأمر عادي.

قال، أمس، عبد العزيز بلخادم، لدى استضافته في حصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، بصفته وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، إن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية تجعله يختار التوقيت وحجم التغيير الحكومي، وأضاف أن تعديلات خاصة بالدستور هي الأخرى مفترضة مستقبلا، مثلما ورد في خطابه عند افتتاحه للسنة القضائية، من أجل توضيح صلاحيات كل مؤسسة ودسترة السلطة الرقابية أكثر، وجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة، فضلا عن تعميق الحريات وإقرار اللامركزية من أجل تعميق الديمقراطية. وأوضح بلخادم أن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة حول دعم مادتي السكر والزيت لمدة ثمانية أشهر “ليست هروبا إلى الإمام وإنما ستعقبها خطط استشرافية لما بعد تلك الفترة”، واعتبر أن استعادة الدولة لدورها في المجال الاقتصادي، من شأنه قطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين، وتحقيق الاستقرار، مستشهدا بدواوين التخزين الخاصة بمادة البطاطا، مشير إلى أن سيطرة خمسة مستوردين على مادتي السكر والزيت أمر غير منطقي، من شأنه تأجيج الوضع من جديد. وأضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن الاحتكار يجب تكسيره حتى تستقر الأسعار، داعيا إلى تفعيل قانون المنافسة مع السماح لأكبر عدد ممكن من الناشطين الاقتصاديين بالعمل، “ولا يبقى القرار في يد مجموعة قليلة تحركها مصالح“.

واعتبر عبد العزيز بلخادم إلغاء التجارة الموازية أمرا غير مستحب، بالنظر لمناصب الشغل التي كانت توفرها، ودعا إلى تنظيمها بدلا من غلقها، من خلال اقتطاع ضرائب لصالح خزينة البلدية، شريطة أن يسوقوا سلعا لا تضر بالمواطن أو الاقتصاد الوطني، مستدلا بالنموذج المصري، القائم على 80 بالمائة من هكذا نشاط، وأضاف أن أساس حل المشكل، مراقبة تجارة الحاويات التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال عدم دفع بعضهم للحقوق المترتبة عليهم، ويغرقون السوق المحلية بسلع تضر بالاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي. وأرجع المتحدث جزءا من المشاكل المتصلة بالبطالة، الى عزوف الشباب عن العمل في قطاع الفلاحة والبناء، لأن الأغلبية يفضلون مهنة الحراسة و”الطاكسي فون” وغيرها من المهن السهلة، و”مهن الكسل”، ورفض تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية التقصير في القيام بواجبها إزاء الأحداث الأخيرة.

من جهة أخرى، نفى عبد العزيز بلخادم أن تكون تصريحاته الخاصة بقانون تجريم الاستعمار تراجعا عن المشروع، وفسر عدم برمجته خلال الدورة الحالية للبرلمان بالترتيبات التي يستدعيها المشروع والتفصيلات التي تحتاجها عدة نقاط، مشيرا إلى أن المهم هو إدانة الاستعمار، وقال عن الأزمة التي عاشها حزبه في الأيام الماضية، إن “المياه عادت إلى مجاريها على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، لأن منبع المشاكل التي وقعت هو محاولات التموقع وليس خلافات فكرية”.
ورافع الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لصالح موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية، وعبر عن أسفه للسياسة التي ينتهجها المغرب، وقال إنها “سلبية تجاه الجزائر”.

شريفة. ع : 2011/01/12

تحدث الأمين العام للأفلان، أمس، في حصة “تحولات” للإذاعة الوطنية عن تغيير حكومي محتمل وتعديل دستوري، ولم يعط تفاصيل عن القطاعات التي سيمسها التعديل الحكومي، ولا المواد التي يستهدفها التعديل الدستوري.
إن كان على التعديل الحكومي، فكان من الواجب حدوثه مباشرة بعد انفجار الاحتجاجات، وكان من المفروض أن يقال وزير التجارة مباشرة بعد تصريحه أنه لم يبلغ سماعه أي ارتفاع للأسعار!
ها هي تونس باشرت في إقالة وزير الداخلية تحديدا للمسؤوليات بعد انزلاق الوضع الأمني جراء الأحداث التي تعرفها البلاد، وكان من المفروض العمل بالمثل في الجزائر .. كان من المفروض إقالة وزير التجارة في الجزائر وتعويضه بشخص أكثر كفاءة، لأنه لحد هذه الأحداث لم تكن وزارة التجارة تحظى بالاهتمام وكان يعتقد أنها وزارة “مسالمة”.
كما كان من المفروض أن يقال وزير الداخلية، الذي خرج على المواطنين مكذبا إجراءات اتخذتها الحكومة في مكافحة الأسواق الموازية.
لا أدري إن كان كلام بلخادم قد أوحي به إليه من جهات أعلى، أم فقط هي أمنية من أمنيات أمين عام لحزب يحوز على الأغلبية في البرلمان ولا تترجم هذه الأغلبية في التشكيلة الحكومية. لكن ما فائدة التعديل الحكومي إذا كان في كل مرة ينتهي كلعبة الشطرنج؟ مجرد تحريك في قطع اللعبة لا غير، نفس الأسماء ونفس الوجوه، وزير الصحة مكان وزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية محل وزير المالية.. وهكذا، لأن لا فائدة من تعديل حكومي إن كانت الحكومة ستبقي على نفس الوجوه.
أما عن التعديل الدستوري الذي تحدث عنه بلخادم، فلا أدري إن كان سيستحدث منصب نائب للرئيس الذي دار حوله النقاش قبيل تعديل 2008 ولم يتحقق، أم أنه سيكرس النظام الرئاسي، ويعطي صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، ويفصل في التداخل بين مهام الرئيس ومهام الوزير الأول، أم أن التغيير سيكون أشمل مثلما طالبت به قبيل التعديلات الأخيرة الأمينة العامة لحزب العمال عندما قالت إنه يجب إعادة النظر بشكل أوسع في الدستور وأن يفتح حوله نقاش عام يشارك فيه الجميع.
مهما تكن حقيقة تصريحات بلخادم ومن أوحى له بها، فالأولوية الآن ليست لتعديل دستوري، لأن الإجراء سيكون بمثابة الهروب إلى الأمام الآن ونحن لم نتعاف بعد من آثار الاحتجاجات الأخيرة.. والأولوية هي للإسراع في إيجاد حلول للأزمة التي ازدادت تفاقما في الآونة الأخيرة.. الأولوية لإيجاد حل لأزمة البطالة، والإسراع في إنجاز برامج السكن التي وعد بها الرئيس.. الأولوية للإسراع في تطبيق المخطط الخماسي الذي إن طبق بدقة من شأنه أن يحدث تحولا عميقا في البلاد.. الأولوية لحل مشاكل المدرسة والصحة والأمن وما إلى ذلك من المشاكل التي تؤثر يوميا على حياة المواطن وتزيد من توتر المواطنين، ولا بأس أن ينتظر التعديل الدستوري إلى حين، حتى لا ينفجر الوضع مرة أخرى.

حدة حزام : 2011/01/12