تحصل المساعدون التربويون بعد معركة نقابية شرسة - من قبل النقابة الوطنية لعمال التربية snte -مع الوزارة الوصية على الموافقة المبدئية
لإدراج بعض الأحكام الختامية للقانون التمهيدي المحدد بدقة مهام المساعد التربوي داخل المؤسسة التربوية.
وينص المشروع على عدة أحكام سيتم المصادقة عليها من طرف اللجنة التشريعية، أهمها استفادة المساعد التربوي من جميع الامتيازات التي تنص على المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، كما يُستخلف في مختلف العطل اعتمادا على نص المادة 20 من قانون الوظيف العمومي.
ومن بين النقاط كذلك الذي حملها المشروع التمهيدي قبول دخول المساعد التربوي في كل سنة دراسية بأسبوعين قبل دخول التلاميذ وخروجه بأسبوع بعد خروج الأساتذة.
هذا وحمل نص المشروع ضرورة توفير جميع الوسائل الضرورية لأداء المساعد التربوي لمهامه من مقرات ومكاتب لائقة بما تحفظ له مكانته وكرامته بناء على نص المادة 37 من قانون الوظيفة العمومية إلى جانب تحديد المناصب المالية لتعيين مساعد التربية في المؤسسات التربوية بـ 150 تلميذ لكل مساعد تربوي.
من جهة أخرى، حقق المساعدون التربويون هدفهم بالمطالبة بإلغاء المادة 18 التي تنص على المداومة أثناء العطل وأعطوا مبررات معقولة ومنها أن جل أعمال مساعدي التربية تتعلق بتأطير وتربية وتوحيد التلاميذ أثناء أوقات الدراسة واحتواء هذه الأعمال على ضغوطات نفسية وبدنية ما يستوجب عليه أخذ قسط من الراحة لتأدية مهامه على أحسن وجه ولأن أعماله الإدارية مرتبطة في جوهرها بوجود التلاميذ.
أما عن النشاطات الإدارية، فقد تمكن المساعدون التربويون من تعديل المادة 16 التي تخص المراقبة اليومية للتلاميذ بنص إضافي يتيح للمساعد التربوي إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها إعادة كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم الشهادات المدرسية للتلاميذ المتمدرسين، وبصفة خاصة إمساك السجلات المتداولة في النظام الداخلي منها دفتر المطعم ودفتر المداومة، إلى جانب سجل غيابات وتأخرات التلاميذ وسجل الشهادات المدرسية.
