دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بالبويرة : رفض قاطع لمنح تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للوزارة

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بثانوية محمد الصديق بن يحيى بالبويرة، دورته العادية برئاسة السيد عبد الكريم بوجناح أمينها العام، وخصصت هذه الدورة لاستعراض حصيلة عمل فترة الأشهر الستة الماضية، وتناول عدة قضايا وانشغالات نقابية وتنظيمية ومهنية واجتماعية لعمال قطاع التربية. وأشار إلى الأشواط الهامة التي قطعتها النقابة في نضالها الذي يفضل دوما كما قال لغة الحوار والتفاوض بدل الصراع والتعنت. وأضاف المتدخل أن النضال مستمر من أجل استدراك القانون الخاص والمشاركة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وتحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى مبرزا في كلمته “أن النقابة لا تتنصل عن مسؤولياتها بل تعمد دوما إلى تغليب لغة الحوار مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل الاجتماعية والتربوية والقطاعية بعيدا عن الإقصاء والتهميش”. وقال المتحدث “إننا لا ننكر ما تحقق لنا لحد الآن رفقة النقابات الأخرى من مكاسب، وهذا بفضل تفضيل لغة التفاهم والتشاور على لغة الصراع والتهميش”. مشيرا إلى التعاون والتنسيق مع نقابات أخرى. وأشار من جهة ثانية إلى وجود نقابات أخرى مستقلة رفضت هذا المسعى، وهذا التعامل الديمقراطي وطالبت بالتسيير المنفرد للخدمات الاجتماعية، وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لعمال التربية التي ترفض كذلك إسناد تسيير الخدمات الاجتماعية للوزارة الوصية. وتواصلت بعد ذلك الأشغال بتلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي قبل المصادقة عليهما ثم تنصيب لجنة تحيين اللائحة المطلبية للنقابة.

[img]https://snte17.alafdal.net/url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=12&pic=2010/12/24/11/272607831.jpg] دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بالبويرة : رفض قاطع لمنح تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للوزارة 272607831

دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بالبويرة : رفض قاطع لمنح تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للوزارة 272607831

[/url][/img]

[size=12[b]]قرّرت النقابة الوطنية لعمال التربية في دورة مجلسها الوطني، أول أمس، التمسك باللائحة المطلبية التي سبق وأن قدمتها لوزارة التربية خلال اللقاء الذي جمعها بالوصاية في 24 من أكتوبر الماضي.
وشدّدت النقابة في بيان، تسلمت وقت الجزائر نسخة منه، على ضرورة تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية.

كما جددت النقابة، حسب البيان، تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة مما يسمح بتخفيض السنّ القانونية للتقاعد عند الرجال بـ55 سنة وعند النساء بـ50 سنة، نظرا لخصوصية ومشاق هذه المهنة.

ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية في البيان ذاته، إلى ضرورة إيجاد حلّ مع مديرية الوظيفة العمومية بخصوص بعض الملفات التي تخصّ عمال التربية وهي عالقة، والتي ذكرت منها ترقية المعلمين المكوّنين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية، وكذا السماح للموظفين، المستحدثة رتبهم ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، بالمشاركة في مسابقة التأهيل لسلك التربية الوطنية.

واستغرب أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، عدم تطبيق وزارة التربية المادتين 43 و44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، من حيث إعادة إدماج الموظفين وترقيتهم وإعلان جميع المناصب المالية على المستوى الوطني.

وشددت آس.آن.تي.آو في السياق ذاته، من خلال المجلس الوطني، على ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 300-95 على أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسين، خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز.

وطالبت النقابة أيضا بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 وذلك برفع الانشغال من الوزارة الوصية على القطاع إلى مصالح الوزارة الأولى، مؤكدة مجددا على ضرورة تدخل الوزارة لدى الوزارة الأولى وتحديدا لدى وزارتي العمل والمالية من أجل فتح مناصب مكيّفة على مستوى جميع مديريات التربية، من أجل إيجاد حل لكل موظفي القطاع المحالين إلى قطاع التربية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بعد انتهاء عطلهم طويلة المدى.

وبحسب البيان، يطالب أس.آن.تي.أو بضرورة العمل على إيجاد حل مستعجل لأساتذة التعليم التقني بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي، إلى جانب ذلك فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسّقين في التعليم المتوسط[/[/size]b]