ازداد تخوف نقابات العمال وممثلي الدفاع عن حقوق المؤمنين حول فحوى التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على قانون العمل وإصلاحات نظام التقاعد بسبب الضبابية التامة التي ساد الملف المعتمد من قبل وزارة العمل، متهمين السلطات العمومية بالسعي إلى استغلال الطبقة العمالية والضغط عليها ونهب أموال صندوق التقاعد
اقتصاديون: الإصلاح فرض من الخارج لخدمة الرأسمال الدولي
فيما ذهب محللون اقتصاديون إلى أن لجوء الجزائر إلى الإصلاحات كان مفروضا عليها بعد الضغوطات الخارجية الممارسة عليها، لخدمة الرأسمال الدولي الذي يسعى إلى تقليل الأعباء الاجتماعية.
وذهب محللون اقتصاديون، على غرار الأستاذ الجامعي احمين شفيق، إلى ذكر أسباب لجوء الجزائر إلى الإصلاحات في نظام التقاعد وقانون العمل، قائلا إنها تعرضت لضغوطات خارجية هدفها خدمة الرأسمال الدولي، واللبيرالية الجديدة، موضحا أنها تدخل أيضا ضمن أهداف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الذي يسعى إلى تكثيف استغلال العمال، وجعل نظام التعاقد هشا.
وتطرق المتحدث في مداخلته في موضوع “نظام التقاعد والعولمة” إلى الاستثمارات في أموال صناديق التقاعد وتحويلها لملكيات خاصة، على غرار ما اعتمد في دول أروبية، حيث تم اكتشاف أن مسؤولين يستثمرون في هذا المجال لمصالحهم الشخصية.
وحمل المتدخلون مسؤولية سلبيات الإصلاحات التي ستشرع الحكومة في القيام بها قريبا للمركزية النقابية، باعتبارها صاحبة مشروع إدخال نصوص جديدة لقانون العمل، الذي سينجر عنه تنازل أكثر على المكاسب الاجتماعية واستغلال أكبر للعمال.
