جدد ، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية ، في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية المنعقدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالبويرة تأكيده على تحرير تسيير ملف الخدمات الإجتماعية.
كما طالب بإبعاد تسيير ملف الخدمات الإجتماعية عن "الهيمنة النقابية" بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال.
كما جددت هذه النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد و ذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية و مشاق المهنة.
وتمسك بيان النقابة الوطنية لعمال التربية الذي سلمت نسخة منه بلائحته المطلبية المقدمة إلى وزارة التربية الوطنية إثر اللقاء الذي جمع هذه النقابة بالوزارة يوم 24 أكتوبر 2010.
وركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاث جوانب أخرى تتعلق بالمهنية و التربوية و المالية حيث سجل بخصوص الجانب المهني "عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / 315".
وأكد بهذا الصدد ، على ضرورة ضمان التأهيل و إعادة الاعتبار لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الإبتدائية و مساعدي التربية.
كما ألح البيان على العمل على إيجاد الحل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لعدة ملفات سيما منها المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة2008 و كذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95/ 300 على أساتذة التعليم المتوسط و أساتذة التعليم الإبتدائي الرئيسيين خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية و مطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز ( الجنوب) لرتبة متصرف إداري.
إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية و أساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي 3 سنوات فضلا عن مطالب مهنية أخرى.
وسجلت الدورة العادية هذه للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص الجانب التربوي "وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم و كثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة" حيث طالبت ب"تخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم فيما طالبت النقابة كذلك بضرورة إطلاعها على عمل و نتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج".
واختتم البيان بمطالبة وزارة التربية الوطنية "بالوفاء بوعودها و الإلتزام بصب الشطر الأخير من مخلفات المالية لسنة 2009 و رفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له".
