كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن عدد المدارس الخاصة في الجزائر يسجل ارتفاعا مستمرا من سنة إلى أخرى، إذ قدر عددها هذا العام حسب الوزير نحو 179 مؤسسة خاصة تنتشر في 16 ولاية، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 119 سنة 2008 ·وقال بن بوزيد في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني،
إن الطلب على هذه الأخيرة في تزايد مستمر وهو الشأن بالنسبة لعدد التلاميذ وبلغة الأرقام، قال بن بوزيد إن عدد المدارس الخاصة بلغ خلال هذا الموسم 179 مؤسسة يدرس فيها قرابة 31 ألف تلميذ، وهو الرقم الذي اعتبره هذا الأخير ضئيلا مقارنة بالعدد الكلي للمتدرسين على مستوى المدارس العمومية والمقدر عددهم بأكثر من 8 مليون تلميذ·وكشف وزير التربية، أن الجزائر العاصمة تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد المدارس الخاصة بنحو 112 مؤسسة تليها ولاية تيزي وزو بـ 13 مؤسسة ثم وهران بـ9 مدارس خاصة·واستعرض الوزير أيضا أمام النواب القوانين المسيرة لتلك المدراس بموجب مرسوم صدر سنة 2005 يحدد القواعد التي تحكم التعليم داخلها من حيث المناهج ومواد التعليم، إلى جانب مرسوم آخر يضبط قوانين فتح هذه المدارس وكذا القانون التوجيهي للتربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيبقى ساري التنفيذ إلى حين صدور القانون المتعلق بتسيير المدارس الخاصة· من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية، جدد بن بوزيد التأكيد على عدم استفادة هذه الفئة من المستخدمين من المنحتين السالفتي الذكر، مبررا ذلك بأن الأمر يتوقف على المهام وطبيعة الخدمة المؤداة من قبل الموظف بحكم أن هاتين المنحتين تقدمان على أساس المهام التربوية البيداغوجية المحضة التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية·وأضاف الوزير بن بوزيد قائلا فإن هذه المنح تم تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير وهذا معمول به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 78 10- المؤرخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية·فكما شدد على أن للهيئة البيداغوجية منحها الخاصة وليس من المنطقي إعطاء منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية لمن لا يدرس ولا يمارس العمل التعليمي، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية تسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه وألا يكون تداخل بين المهام والصلاحيات مضيفا فإذا كان عمال المصالح الاقتصادية يريدون التحصل على منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية فما عليهم سوى اجتياز مسابقات الأساتذة والتحول إلى التدريس·'' وأضاف أنه من غير المنطقي أن يستفيد العون الاقتصادي من منح هي في الأصل موجهة للأساتذة وخلص إلى القول أن وزارة التربية الوطنية فتسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه وألا يكون تداخل بين المهام والصلاحياتف، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الأجور التي استفاد منها أعوان المصالح الاقتصادية فمعتبرةف مقارنة بالراتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا ·
