مجازر 17 أكتوبر 1961.. جريمة دولة ووجه آخر لنكران الذاكرة

منعتهم من الإطلاع على أرشيف مجازر 17 أكتوبر 1961، مؤرخون فرنسيون يؤكدون:
مجازر 17 أكتوبر 1961.. جريمة دولة ووجه آخر لنكران الذاكرة
2010.10.15


أجمع، أمس، المؤرخون الفرنسيون أن "المجازر المرتكبة في حق آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس للاحتجاج على محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون، يشكل صفحة سوداء أخرى من التاريخ الاستعماري لفرنسا"، التي تستمر في "نكران الذاكرة".
ساركوزي اختار الاستمرار في رفض الاعتذار في محاولة للفوز بالرئاسيات المقبلة
عدم الاعتراف يفسر تورط ميشال دوبري، الوزير الأول آنذاك والجنرال ديغول في المجازر

قال المؤرخ الفرنسي، جيل مانسيرون، إن هذا النكران "يرمز لغياب الاعتراف بما تميز به الماضي الاستعماري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حيث أوضح المؤرخ أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اختار أن يتم انتخابه على خلفية رفض الاعتذار، و"هو يستمر في محاولة إغراء في أفق الرئاسيات المقبلة، الفئة الناخبة الأكثر حنينا إلى الوطن والأكثر تشبعا بالأحكام المسبقة المعادية للعرب والمسلمين"، معتبرا بأن المجتمع الفرنسي "منقسم جدا" بشأن هذه المسألة، وأشار إلى تخصيص عديد المقاطعات والجماعات المحلية، أعمالا رمزية للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتكريمات للضحايا، بدءا بمدينة باريس التي وضعت نصبا تذكاريا على جسر سان ميشال، وقال مانسيرون، "عاجلا أم آجلا، ستجد السلطات العليا للجمهورية الفرنسية نفسها مرغمة على وضع حد لنكران الحقيقة".
من جهته، يرى الكاتب الفرنسي هانري بويو والشاهد على التعذيب بفيلا سوسيني بالجزائر العاصمة، الذي تحمل إحدى مؤلفاته اسم مكان وقوع هذه الذكرى الأليمة، أن الموافقة على الاعتراف بالطابع الإجرامي للاستعمار "يعد غير معقول بالنسبة للسلطة" في فرنسا، مؤكدا أن "مجازر 17 أكتوبر 1961 تعد جريمة دولة والاعتراف بها يعني فتح المجال بخصوص هذه المسألة"، معترفا بأن "التقدم الوحيد" المسجل في هذا الشأن يتمثل في اعتراف سفير سابق لفرنسا بالجزائر بأن مجازر سطيف وڤالمة وخراطة كانت "مأساة لا يغفر لها"، وأضاف "يبدو بأن هذا الاعتراف لم يحكم لأحد من الجزائريين وقوات الأمن الفرنسية".
وفي ذات السياق، اعتبر الجامعي أوليفيي لوكور، بأن عدم اعتراف فرنسا بأحداث 17 أكتوبر يفسر تورط شخصيات في هذه المجازر، ميشال دوبري والوزير الأول آنذاك والجنرال ديغول، وأضاف بأن ذلك هو "السبب الذي يجعل جزءا من اليمين يرفض الاعتراف بما ارتكبه أعوان الشرطة يومي 17 و 18 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون"، وتضاف لذلك، حسبما أوضحه، التوجيهات "الخاصة" لنيكولا ساركوزي والأغلبية التي تسانده، "لرد الاعتبار لماضي فرنسا الاستعماري بصفة عامة وتواجدها في الجزائر على وجه الخصوص".
وللكشف عن الحقيقة وسيما "الاعتراف بها"، لايزال هؤلاء المؤرخين يؤكدون بأنهم يواجهون مشكل عدم التمكن من الإطلاع على الأرشيف العمومي، لاسيما المتعلق بحرب الجزائر، وذكروا بأنه لاتزال هناك عناصر ينبغي اكتشافها وتفسيرها بخصوص هذه المجازر، حيث عبر المؤرخ مانسيرون، عن أسفه لعدم التمكن من الإطلاع الكلي على أرشيف محافظة باريس، وأشار إلى أن المؤرخين لم يتمكنوا بعد من الإطلاع على النقاط التي سجلها الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلال مجالس الوزراء التي تبعت هذا الحدث، مضيفا أن هذا الأرشيف سيسمح بفهم رد فعل الجنرال ديغول بشكل أحسن وعدوانية عدد من الوزراء آنذاك، بينهم الوزير الأول، ميشال دوبري، واستئناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قصد إنهاء الحرب. ومن جهته، قال الكاتب هانري بويو "من الواضح أنه لم يتم الكشف عن كافة الأمور في هذا الشأن، وأنه لن يتم التعرف عليها"، معتبرا بأنه "غير متأكد" في غياب الأرشيف "التعرف على العدد الحقيقي لضحايا هذه المجازر، حتى وإن توفرت الإرادة لذلك"، وتساءل يقول "لدي المثال الملموس لجار لي تم توقيفه وإعادته إلى الجزائر، ولقد استهدفت عمليات التوقيف هذه العديد من الأشخاص الذين لم يتم تسجيلهم".


مالك رداد

جمعية مناهضة الفكر الاستعماري تستنكر السكوت عن مجازر 17 أكتوبر 1961
"نطالب الدولة باسترجاع جثامين جزائريين دفنوا في مزبلة مدينة كريتاي"
2010.10.15

استنكرت الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، السكوت الرسمي عن جرائم 17 أكتوبر 1961، سواء في الجزائر أو فرنسا، وطالبت الهيئة الدولة الجزائرية باسترجاع جثامين الجزائريين الذين قتلوا ليلة 17 إلى 18 أكتوبر 1961، ثم حملوا في شاحنات ودفنوا سرا في مزبلة عمومية بمدينة كريتاي.
أكد، أمس، الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، أحمد لخضر بن سعيد، في بيان استلمت " الفجر" نسخة منه، أن "سكوت السلطات الجزائرية على هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين في المهجر، والسكوت الذي التزمته السلطات الفرنسية التي ترفض الاعتراف بهذه الجرائم ضد الإنسانية غير مبرر".
وقال بن سعيد في بيانه إن "التحقيقات الصحفية التي قامت بها وسائل الإعلام الفرنسية، وآخرها التحقيق الصحفي الذي صدر في فيفري 1999، كشفت هول الجريمة المرتكبة، بعد العثور على عشرات العظام والجماجم الآدمية ونقل الرفات إلى مخابر طبية بباريس، ويعلن النائب العام لمدينة كريتاي بمحافظة "فال دي مارن"، أن تحقيقا تم فتحه، ليسدل الستار عن مقبرة كريتاي الجماعية، دون أن يطالب أحد بنتائج التحقيق".
وبالنسبة للمتحدث، فإنه "كان من الأجدر أن يطالب الجزائريون دولة وشعبا ومجتمع مدنيا وأسرة ثورية باسترجاع عظام ضحايا مجزرة 17 أكتوبر 1961، على الأقل لدفنهم، بعد أن كانوا مرميين في مزبلة"، مستندا إلى البيان الذي أصدرته مجموعة شرطيي الجمهورية، " الذين استنكروا تلك المجازر، وكشفوا عن كل التجاوزات والاغتيالات التي قام بها عناصر الشرطة والدرك ومجموعات الحركى الخاصة"، حيث أحصى هؤلاء "مئات الضحايا الذين ألقي بهم في نهر السين، أو قتلوا رميا بالرصاص أو بتهشيم جماجمهم أو عظامهم، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 12 ألف جريح".
وأوضح بن سعيد، أن " تلك المجازر تضاهي الجرائم التي ارتكبها ميلوزيفيتش ضد المسلمين في "سبيرينتشا"، لكن بفرق أن الجنرال ديغول ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووموريس بابون، محافظ شرطة باريس، لم يعاقبهم أحد، ولم يمثلوا أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، كما يواصل المتحدث، "ترفض فرنسا الديمقراطية مبدئيا أي تجريم للأعمال التي قام بها العسكريون الفرنسيون إبان الثورة التحريرية".
مالك.ر

كتاب لستورا ومالي يكشف دور فرنسوا ميتران خلال حرب الجزائر
"ميتران سمح كوزير للعدل طيلة 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين"
2010.10.15
رفض 80 بالمائة من طلبات العفو وكرس النظام الاستعماري ووسائله القمعية

عندما غادر فرنسوا ميتران وزارة العدل في ماي 1957 في أوج حرب الجزائر، كان 45 وطنيا قد أعدموا بالمقصلة، كما ورد في كتاب جديد يكشف للمرة الأولى جانبا غامضا من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق، فرنسوا ميتران، الذي ألغى عقوبة الإعدام في 1981. والكتاب الذي يحمل عنوان "فرنسوا ميتران وحرب الجزائر" والذي صدر عن دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمر سنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا. وقال ستورا، الخبير في شؤون الجزائر لوكالة الأنباء الفرنسية، "درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل" . ويكشف الكتاب، الذي حرره ستورا مع مالي، الصحفي في مجلة لوبوان، أن ميتران سمح دون أن يرف له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي، غي موليه، وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين سواء كانت أيديهم ملطخة بالدم أو لم تكن. وأعدت الملفات في وزارة العدل، واعترض وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ميتران حينذاك، على ثمانين بالمائة من طلبات العفو. ولأشهر طويلة، عبر ميتران علنا عن إرادته في دحر التمرد. أما توجهاته عند التصويت في المجلس الأعلى فكانت، كما وصفها جان كلود بيرييه، الرجل الوحيد الذي مازال على قيد الحياة من أعضاء المجلس في ذلك الحين "قمعية جدا ولا يمكن معارضتها". وأضاف "لكنها كانت تلك رؤيته للجزائر وكان يعتقد أنها الحل الأمثل" . وأشار مؤلفا الكتاب الى أن ميتران، السياسي الماهر والطموح، والذي كان في الأربعين آنذاك، كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة ليضمن بقاءه فيها. وأضاف أنه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن أن يؤخذ عليه هو أنه "ساير بدون أي مخالفة حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية".
وقال ستورا إن "المؤرخ جان لوك إينودي كان قد فتح ثغرة في هذا الماضي ووضع في 1986 لائحة أولى للذين أعدموا خلال حرب الجزائر"، وأضاف "لكن لا أحد تناول موضوع ميتران بالتحديد". وتابع "لماذا ميتران؟ لأنه أصبح رئيسا للجمهورية.. إنه أمر لابد منه". وجمع مؤلفا الكتاب أيضا في فرنسا والجزائر شهادات لا سابق لها لأشخاص كانوا ناشطين في تلك الفترة، بينهم المؤرخة جورجيت ايلجي، التي شهدت حوادث كصحافية ثم كمستشارة في الاليزيه اعتبارا من 1982، وشخصية أخرى مثل روبير بادينتر ورولان دوما وميشال روكار وجان دانيال. وقد وافقوا للمرة الأولى على التطرق الى هذا الجانب المجهول من حياة ميتران السياسية الذي رفض إنكاره بعد ذلك. وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد عقود "ارتكبت خطأ واحدا على الأقل في حياتي".
ويؤكد المؤرخ "ما أردت أن أفعله أيضا هو إسماع صوت الجزائريين، وكان هذا مصدرا رائعا لكشف أسرار. فشقيق أحد الذين اعدموا بالمقصلة أو مسؤول سابق في الحزب الشيوعي الجزائري أدلوا بإفادات ولم يكونوا قد تحدثوا من قبل"، ويتابع أن "هذا الكتاب هو تقاطع للأقوال والمصادر" من جانبي المتوسط.
وأف

المجاهد أحمد محساس يتحدث عن كتاب بنجامين ستورا: إعدام ميتران للجزائريين بالمقصلة دليل على انتزاعنا الاستقلال بالقوة
السبت 16 أكتوبر 2010 | الوطني

رتيبة بوعدمة
أفاد المجاهد أحمد محساس، أحد قيادات ثورة التحرير، أن إعدام الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران لـ45 وطنيا جزائريا خلال حرب الجزائر عام 1957 باستخدام المقصلة، دليل على أن الشعب الجزائري انتزع الاستقلال بالقوة وليس كما يقال ''إن فرنسا هي من قدمت له هذه الحرية''.وكرد فأفاد المجاهد أحمد محساس، أحد قيادات ثورة التحرير، أن إعدام الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران لـ45 وطنيا جزائريا خلال حرب الجزائر عام 1957 .

باستخدام المقصلة، دليل على أن الشعب الجزائري انتزع الاستقلال بالقوة وليس كما يقال ''إن فرنسا هي من قدمت له هذه الحرية''. عل على الكتاب الذي نشره كل من الصحفي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا، وتضمن الكشف عن جرائم فرنسوا ميتران خلال حرب التحرير عندما كان وزيرا للعدل، قال محساس إن الأمر ليس باكتشاف، هي حقيقة تؤكد مدى شراسة الاستعمار الفرنسي وهمجيته ومن الطبيعي أن يكون رد فعل المستعمرين الفرنسيين والمسؤولين في تلك الفترة، قتل وتعذيب المقاومين، بالنظر إلى مدى صدق رسالتهم لتحقيق النصر والاستقلال والعمل على توقيف حركة المقاومة. المجاهد أحمد محساس تحدث عن ''الصمت المطبق المنتهج من قبل السلطة'' بخصوص القضايا المتعلقة بالماضي الاستعماري، مشيرا إلى ضرورة ''إبراز الحقيقة والكشف عن خبايا التاريخ''، مؤكدا أن مثل هذه الحقائق التي من المفروض أن تكشف وتكتب من قبل مؤرخين جزائريين باتت تأتينا من البلد المستعمر، وهي حقائق تميط اللثام عن العديد من الروايات التاريخية المغلوطة والتي لا تمت بصلة للحقيقة.
وورد في كتاب ''فرنسوا ميتران وحرب الجزائر''، أنه عندما غادر ميتران وزارة العدل في ماي 1957 في أوج حرب الجزائر، كان 45 وطنيا قد أعدموا بالمقصلة.
ويكشف الكتاب للمرة الأولى جانبا غامضا من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق الذي ألغى عقوبة الإعدام في فرنسا عام .1981 ونشر الكتاب بعد تحقيق استمر لسنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.
وقال ستورا، الخبير في شؤون الجزائر لوكالة فرانس برس، ''درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالي 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل.
ويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع مالي الصحافي في مجلة ''لوبوان''، أن ميتران سمح حين كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين.
وأشار مؤلفا الكتاب إلى أن ميتران السياسي الماهر والطموح والذي كان في الأربعين آنذاك، كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة، ليضمن بقاءه فيها، وأضاف أنه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن أن يؤخذ عليه هو أنه ''ساير دون أي مخالفة، حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية''.

الأخيرة
محمد أكلي بن يونس (سيناتور ورئيس فيدرالية المجاهدين بفرنسا)
لا يوجد لدينا أرشيف لأحداث 17 أكتوبر 1961
س. حريزي

السيناتور المجاهد بن يونس، وفي حديث حصري لـ وقت الجزائر ، على هامش مشاركته في إحياء هذه الذكرى بالمسيلة، رفقة وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أكد على أن المجاهدين ومن عايشوا تلك الأحداث الأليمة بباريس، ومنهم هو شخصيا، مستعدون لوضع أنفسهم تحت تصرف المؤرخين والمفكرين وكل من له علاقة بكتابة التاريخ لتدوين شهاداتهم، مادام أن من بقي منهم حاليا على قيد الأحداث قلة، داعيا إلى عدم الاعتماد على أرشيف الشرطة الفرنسية الرسمي المزيف ـ يضيف بن يونس ـ والذي حرّر لخدمة رؤية سلطة الدولة الفرنسية الرسمية، والتي يحمّلها محدثنا وزر تلك الجرائم ضد الإنسانية، لأن هدفها كان إبادة الشعب الجزائري، وكان المجرم موريس بابون المنفّذ لأوامرها تحت سلطة ديغول ووزير داخليته. كما أكد على أن تنظيم وتحضير تلك المظاهرة جاءت من خلال التشاور مع القاعدة الشعبية بفرنسا، وكان محدثنا يعمل حينها مسئولا في الجبهة بالخارج عن منطقة شرق فرنسا وولاية ليون، ومنسقا ضمن المنسقين الثلاثة المكلفين بمتابعة أحوال المتظاهرين والمقبوض عليهم بعدما تمكّنت السلطات الفرنسية من القبض على زملائهم المنسقين للولايات الأخرى على التراب الفرنسي.
وبخصوص رأيه في عرض مشروع قانون تجريم الاستعمار على نواب البرلمان الجزائري، أوضح أن طرحه ليس له معنى، وغير مقبول، وتشريعه معناه كأننا لم نفعل شيئا.