كيلو سكر وشكر؟!
رضا بن عاشور
مع ارتفاع سعر السكر إلى مستويات قياسية قبل أشهر طمأنت حكومة (جوّع كلبك يتبعك ويتفرج ويمزح في الكرة) شعبها غير الغليان بأنها ستتدخل لإطفاء النيران، إن لم ينزل السكر من العرش، وهو ما فعلته (بين قوسين) جمهورية مصر الوراثية! ومع مجيء الوزير بن بادة على رأس التجارة خلفا لجعبوب وهو من القعود يدير تجارة على ما نظن، طمأن صاحبنا الشعب الملهوف نفسه بأن إحدى مهماته الأساسية تكمن في إضفاء العقلانية على الأسعار.
فلا تشطيط ولا شطط ولا سعر ينط خمسة أمتار على طريقة القط ولا تهبط أبدا، وإنما أسعار محكمة بعقل وتدبير لا تهلك جيب المستهلك ولا المنتج ولا الناقل ولا حتى الوسيط فكل ''يمشمش'' من العظم! وعندما ''تتسكر'' أسعار المواد الغذائية وبدون استثناء لدرجة أن كيلو العدس وهو يستخدم كعلف للأبقار حتى في معظم دول العالم الثالث، ولا يستطيع حتى الآن وزيرنا إجبار التجار الصغار والكبار على وضع تعريفة بالثمن فوق كل بضاعة، وليس كبح الأسعار، فإن ذلك معناه أننا أمام قانون تجاري جديد مفاده أن القطاع العمومي (وليس الخاص) كلما زاد فلوس زادوا هم في الثمن ضمن معادلة لا نهاية لها في إطار سياسة جوّع كلبك دائما! وبالتالي تصبح زيادة المواد الأولية في الأسواق الدولية وتخلخل منظومة التوزيع وتجار الأرصفة والمضاربة مجرد إتيكات تكرر في كل مرة إلى أن فقدت معناها ومبتغاها! ومع ذلك، فإن الحلقة المفقوده في هذه الدائرة المغلقة هي تلك الموجودة على مستوى الجمركة والضرائب، لأن الاعتقاد الأكبر أن الحكومة تخبط خبط عشواء في كل مادة غذائية لكي تسترجع بالشمال (بكسر الشين) ما تعطيه باليمين في شكل أجر مضافا إليه كيلو شكر، وهو ما لا تفعله دول أكثر فقرا حفاظا على الأمن الاجتماعي وتفاديا لثورات خبز وحليب!
