النقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بفتح تحقيق
مؤسسات تربوية تبيع للتلاميذ كتبا ألغتها الوزارة
طرح معلمو المدارس الابتدائية في بعض الولايات إشكالا كبيرا بخصوص الكتب المدرسية، بسبب تأخر توزيعها أو عدم توفر بعضها بالشكل الكافي في العديد من المؤسسات التربوية، في حين عمدت بعض مديريات التربية الى بيع كتب مدرسية ملغاة، بعد لجوء الوزارة الوصية الى إدخال تعديلات على بعضها هذا العام، الأمر الذي أوقع أولياء التلاميذ والمعلمين في إشكال كبير، بعد تنصل الجهات الوصية عن تحمل مسؤولياتها في حل هذا المشكل.
لم يتمكن بعد العديد من أولياء تلاميذ المدارس في بعض الولايات من توفير الكتب المدرسية لأبنائهم بسبب تأخر توزيعها، سيما كتب السنة الأولى ابتدائي التي من المفروض أن يتم توزيعها مجانا إلا أنها لم تصل بعد إلى العديد من المدارس وإن توفرت -كما يقول بعض المعلمين- فإنها غير كافية.
وفي السياق ذاته أيضا، فقد طرح بعض المعلمين أيضا مشكل عدم وصول كتاب النشاط الرياضي لتلاميذ السنة الرابعة في العديد من المؤسسات التربوية، لكن بالمقابل هو متوفر في المكتبات الخاصة، الأمر الذي لم يفهمه أولياء التلاميذ الذين تساءلوا عن الكيفية التي استطاع أن يوفر بها أصحاب تلك المكتبات ولم يتم توفيرها في المؤسسات التربوية. زيادة عن كل ذلك، فإن بعض المعلمين طرحوا مشكلا أكبرا يكمن أساسا في إقدام بعض المؤسسات التربوية على بيع كتب القراءة الفرنسية القديمة لتلاميذ السنة الخامسة التي تم التدريس بها السنة الفارطة، إلا أن المفتشين أكدوا للمعلمين أن هذه الكتب تم إلغائها هذه السنة من قبل وزارة التربية الوطنية، بعد أن أدخلت عليها عدة تعديلات هذا العام، حيث أضيفت إليها نصوص جديدة كما تم أيضا تعديل كراس التمارين الذي يباع مع الكتاب ذاته، ما أوقع المعلمين وأولياء التلاميذ في حرج كبير بعد أن طلب منهم شراء الكتب الجديدة التي تباع في المكتبات الخاصة، إلا أن هؤلاء اعتبروا ذلك بمثابة استهزاء بهم وإلا كيف يتم بيع كتب ملغاة للتلاميذ، خصوصا وأن العديد من الأولياء لم يستطيعوا شراء كتاب نفس المادة مرتين، سيما وأن سعره يقدّر بـ 420دج، الأمر الذي أوقع المعلمين في حرج كبير أمام تلاميذهم، لأنهم حائرون أن يدرسوا بالكتب الملغاة التي اشتراها التلاميذ من مؤسساتهم التربوية أو بالكتب الجديدة التي تباع في المكتبات الخاصة. وفي ذات السياق، فقد طالب عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لـ ''الخبر'' بضرورة فتح تحقيق في هذه القضية وحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن. مبديا في الوقت ذاته استغرابه من هذه الظاهرة العجيبة على حد قوله، لأن حدوث مثل هذا النوع من الفضائح يكشف في أساسه -كما يقول- عن عدم وجود أي تنسيق بين مديريات التربية والوزارة وعدم وجود أيضا أي متابعة عكس ما تدعيه الوصاية.
