انطلاق مسابقات التربية لفتح 16 ألف منصب بينها 1000 مفتش
بن بوزيد للشروق : سأضرب بيد من حديد المتلاعبين بنتائج مسابقات التوظيف
2010.09.18
مختاري فضيلة
تجريد المركزية النقابية من تسيير ملف الخدمات الاجتماعية قريبا
وجه وزير التربية الوطنية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تحذيرات شديدة لإطاراته في الولايات، من التلاعب بنتائج المسابقات، مؤكدا أنه يضرب بيد من حديد كل من يتورط في ذلك، وقال في تصريحات خاصة للشروق " إنه أعطى تعليمات باتخاذ إجراءات جد صارمة وذلك اعتماد نفس المقاييس المعتمدة في امتحانات البكالوريا، وهي طريقة أتت بنتائج جيدة، بعد أن طبقت العام الماضي " ويتولى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، تنظيم هذه المسابقات مما يضفي مصداقية على نتائجها .
ومن المنُتظر أن يلتحق غدا الإثنين المترشحون الراغبون في إجراء مسابقات قطاع التربية الوطنية المتعلقة بفتح نحو 16 ألف منصب بمقاعد الترشح لعدد من المسابقات المفتوحة لسد العجز في بعض مديريات التربية.
وفي الموضوع كشفت مصادر مُطلعة أن مديريات التربية تلقت من وزارة التربية مراسلة بضرورة الإسراع في إصدار نتائج مسابقات التوظيف، وإرسالها إلى مفتشيات التربية من أجل تحويلها إلى مديرية الوضيف العمومي والتأشير عليها، وقالت المصادر أن وزارة التربية حددت مدة لا تزيد عن 31 يوما لإنهاء ترتيب جميع قوائم الناجحين، وتحويلها من بعد إلى مديرية الوظيف العمومي من اجل التأشير عليها.
وتتعلق مُسابقات التوظيف لهذا الموسم بـ 1976 منصب خاص بمساعد تربية (مراقب)، 5715 أستاذ تعليم ابتدائي، منهم 3976 أستاذ مدرسة ابتدائية في اللغة العربية و1704 أستاذ المدرسة الابتدائية لغة فرنسية، و35 أستاذ المدرسة الابتدائية لغة أمازيغية، ويسمح بالترشح بصفة استثنائية للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة له، إلى جانب فتح باب الترشح لنحو 3338 منصب في التعليم المتوسط، و4911 أستاذ في التعليم الثانوي، كما سيتم توظيف 133 مستشار التوجيه المدرسي والمهني، 203 مقتصد، 243 نائب مقتصد.
ويُذكر أن أغلب المواد المفتوحة بالمناصب في الطور المتوسط والثانوي يتعلق بمواد اللغات متمثلة في اللغة الفرنسية، العربية، الإنجليزية، الرياضيات وكذا العلوم الطبيعية.
وسيجري المترشحون مُسابقات التوظيف وفق معيار '' الدمغة ''، والذي يقتضي تشفير هوية المترشحين على غرار نظام البكالوريا، ويأتي العمل بهذا النظام للمرة الثانية على التوالي، بعد قرار الوزارة تجميد إجراءات المرسوم التنفيذي 2009، والمتعلقة بإجراءات تنظيمية جديدة.
هذا وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت لهذا الموسم إجراءات استثنائية في وجه حاملي شهادة الليسانس من أجل الترشح لمسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي.
ويعد قطاع التربية أكبر قطاع من حيث توفير مناصب شغل حيث وفر 100 ألف منصب شغل جديد خلال سنوات معدودة.
من جهة أخرى علمت الشروق من مصادر موثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات للوزير الأول أحمد أويحيى بتسوية قضية تسيير الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها حاليا لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الملف الذي كان محل خلاف كبير خلال السنوات الماضية حيث تطالب كل النقابات المستقلة بإنهاء هيمنة المركزية النقابية على تسيير الخدمات الاجتماعية.
وحسب ذا ت المصادر التي أوردت الخبر فإن وزارة التربية نفسها أصبحت ترغب بشدة في معالجة هذه القضية، على أساس أن إسناد تسيير الخدمات الاجتماعية لنقابة واحدة، تصرف مخالف للقوانين، إضافة إلى أن الملف أصبح يشكل عبئا كبيرا على الوزارة التي تواجه مشاكل مع النقابات حول ملف ليس ضمن صلاحياتها، وكل ذلك جعل الوزارة تصل إلى قناعة مفادها أن إحالة الملف على هياكل منتخبة قانونيا ووفق معايير واضحة وبإشراك كل الفاعلين في الساحة النقابية يؤدي لا محالة إلى حفظ حقوق العمال وتجاوز حالة الاضطراب الناتجة عن حالة الاحتكار السائدة.
وبالفعل فإن قطاع التربية يعد القطاع الوحيد الذي يسند الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية بينما يتم اختيار لجان الخدمات الاجتماعية في باقي القطاع وفق القوانين السائرة، والتي تقضي بضرورة انتخاب أعضاء هذه اللجان بمشاركة كل النقابات المعتمدة والناشطة في الميدان.
ويكون الرئيس قد أحال الملف للوزير الأول لإيجاد حل للقضية بالنظر إلى أنها من صلاحيات الحكومة وليس وزارة التربية، ذلك أن رئيس الحكومة الأسبق هو الذي أحال ملف الخدمات الاجتماعية إلى المركزية النقابية وبالتالي فإن إعفاءها من تسيير الكلف بعد من صلاحيات الوزير الأول.
ولم تحدد مصادرنا تاريخ هذا الإجراء الهام لكن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه موضوع غير قابل للتأجيل كثيرا، بالنظر إلى حساسية الملف وتزايد مطالب النقابات المستقلة بشأنه حيث كان الملف ضمن أهم المطالب في الإضرابات التي شهدها القطاع العام الماضي.
وتحافظ النقابات المستقلة بملفات ثقيلة على ما تصفه بفضائح تبديد طالت الخدمات الاجتماعية، حيث تطالب في كل مرة بضرورة الإسراع في منح صلاحية التسيير للجان منتخبة، ولم تتوقف النقابات عند هذا الحد بل قدمت مشروعا جاهزا للوزارة العام الماضي.
وسيعطي الحسم في ملف الخدمات الاجتماعية دفعة قوية للحوار بين الوزارة والنقابات التي شرعت في جلسات مع النقابات حيث يلتقي اليوم وفدا من الكناباست مع ممثلين عن وزارة التربية، فيما تستقبل الوزارة عددا من النقابات خلال الأيام القليلة القادمة.
