مدراء مدارس ومفتشون يهددون بالاستقالة

القانون الخاص الجديد صنّفهم كأساتذة

مدراء مدارس ومفتشون يهددون بالاستقالة

قرر مدراء مؤسسات تربوية ومفتشون من مختلف ولايات الوطن جمع توقيعات بهدف الاستقالة من مناصبهم العليا والعودة إلى الأقسام لتأدية مهامهم السابقة كأساتذة رئيسيين. وأوعز هؤلاء هذا القرار بإجحاف القانون الخاص بعمال التربية لحقهم، بعد أن صنفهم كأساتذة مع منحهم نقاطا استدلالية ''لا تسمن ولا تغني من جوع''.
كشف المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في تصريح لـ''الخبر''، أن مكتب النقابة وصلته عدة مكالمات ومراسلات من مدراء مؤسسات تربوية ومفتشين من مختلف ولايات الوطن، أكدوا من خلالها أنهم يسعون لجمع التوقيعات للاستقالة من مناصبهم العليا والالتحاق مجددا بالأقسام الدراسية كأساتذة رئيسيين، بعدما صنّفهم القانون الخاص لعمال التربية كأساتذة رئيسيين، وهم قضوا سنوات طويلة في المناصب العليا كمديرين ومفتشين ومصنفين في هذا الإطار كسلك، ويأتي القانون الأساسي ليعيدهم إلى رتبهم الأصلية كأساتذة رئيسيين مع منحهم نقاطا استدلالية لا تسمن ولا تغني من جوع، يضيف السيد عمراوي، وذلك مقابل مهام ومسؤوليات كبيرة يقومون بها.
وفي نفس الوقت، فإن القانون الخاص، حسب هؤلاء، أغلق أمامهم كل أبواب الترقية مستقبلا، ولم تصبح هناك، برأي مسعود عمراوي، أي وظيفة في قطاع التربية مستقطبة للكفاءات والقدرات بعد صدور هذا القانون الخاص الذي حطّم معنويات وآمال عمال القطاع.
وكنتيجة حتمية، قرر مدراء المؤسسات التربوية والمفتشون في عدد من الولايات المشاركة في إضراب اليوم، بغض النظر عن انتمائهم النقابي. مطالبين باستعادة حقوقهم المهضومة، على حد تعبيرهم