ستصادق عليها الحكومة قريبا في شكل مراسيم تنفيذية

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه قد تقرر منع استعمال الهاتف النقال بمختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني بالنسبة للتلاميذ و أساتذتهم مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين، مقابل ذلك فقد شددت على ضرورة حماية "المؤسسات المدرسية" من استعمالها لأغراض سياسية، إيديولوجية و حزبية.


و أوضح أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول تقديم القانون التوجيهي للتربية الوطنية و عدة النصوص التطبيقية بمقر نادي الجيش ببني مسوس بالجزائر ، أوضح أن "القانون التوجيهي" للتربية يضم 55نص قانون من بينه 17 مرسوم تنفيذي ستصادق عليه الحكومة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشته و تعديله من قبل الشركاء الاجتماعيين ، مشددا أنه تقرر منع استعمال الهاتف النقال بالمؤسسات المدرسية لأغراض منافية للأخلاق مع فرض عقوبات صارمة ضد التلاميذ و الأساتذة على حد سواء كتوجيه استدعاءات للتلاميذ تصل إلى حد توجيه "إنذارات" و حتى عرضهم أمام المجالس التأديبية و ذلك بهدف فرض الصرامة و الانضباط داخل المؤسسة التربوية و خلق جو للاجتهاد و العمل. في الوقت الذي شدد على ضرورة حماية المؤسسات التربوية من استعمال المدرسة لأغراض سياسية ، حزبية و ايديولجوية و توظيفها لأداء مهام أخرى غير المهام الطبيعية المنوطة بها و المتمثلة في التربية.


و من جهته فقد أكد هدواس عبد المجيد المكلف بالدراسات و التلخيص بوزارة التربية في تصريح خص به "النهار" أن المرسوم التنفيذي الذي اقترحته الوزارة قد تضمن أيضا منع "النقابات المستقلة" منعا باتا من "التجمع" بداخل المؤسسات التربوية و استخدامها لتنظيم لقاءات و تجمعات خارج العمل التربوي إلى جانب منع المدراء و المدرسين من استخدام المؤسسات التربوية لإقامة "حفلات الأعراس" مع فرض عقوبات صارمة ضدهم كتحويلهم إلى مؤسسات أخرى تصل إلى حد عرضهم أمام المجالس التأديبية مع فرض غرامات مالية و تعويضية في حالات ضياع "الأملاك العمومية".


و أوضح هدواس أنه قد تقرر أيضا تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين لفائدة التلاميذ المعوقين أي إلى غاية سن 18 بدل سن 16 بهدف منحهم فرصة أخرى للتمدرس ، مع إجبارية تدريس "التربية الرياضية" في كافة الأطوار مع إدراجها كمادة مستقلة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا إلى جانب منع العقاب البدني