قالت إن مبررات الوزارة تحمل الكثير من الغموض
نقابات قطاع التربية تحذر من رفع عدد التلاميذ في القسم الواحد
- دعت نقابات قطاع التربية الوزير بن بوزيد إلى إلغاء الإجراء الذي أقرته الوصاية هذه السنة، برفع عدد التلاميذ في القسم الواحد خلال امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا إلى 25 تلميذا. واصفة هذا القرار ''بالغامض'' و''غير المفهوم''. كما اعتبرت أن الاستمرار في العمل به يمس بمصداقية هذه الامتحانات ونتائجها.
أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن تجربة هذه السنة على ضوء امتحانات شهادة التعليم المتوسط فقط، كافية جدا للحكم بالفشل على الإجراء الذي أقرته وزارة التربية بخصوص وضع 25 تلميذا في كل قسم أثناء اختبارات نهاية الطور عوض 20 تلميذ المعتمد في السابق. وأضاف أن هذا التغيير صعّب من مهمة الحراسة داخل الأقسام، نظرا لقرار الإبقاء على نفس عدد الحراس أي بمعدل 3 حراس في كل قسم. وأضاف قائلا ''نحن قلقون فعلا بشأن مجريات امتحانات البكالوريا في ظل هذا الوضع''. ودعا المتحدث بهذا الخصوص إلى العودة للنظام القديم فيما يتعلق بشروط إجراء الامتحانات ضمانا للسير الحسن للعملية، وتفاديا لتفاقم ظاهرة الغش التي يخشى أن تضرب أطنابها خلال امتحانات البكالوريا.
ويشاطر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، سلفه في الرأي الداعي إلى الرجوع لنظام 20 تلميذا في كل قسم ضمانا لنزاهة الامتحانات. ووصف قرار رفع عدد التلاميذ إلى 25 تلميذا ''بغير المنطقي وغير المقبول''. وتابع أنه ''بسبب ذات الإجراء، سيكون هناك اضطرار لجلوس التلاميذ بعضهم بجانب بعض وهذا الأمر.. ما سيشجع لا محالة على الغش المفضوح''. كما أنه يتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين، سيما وأن الكثير من الحجرات الدراسية لا تكفي لاستيعاب الزيادة التي أقرتها الوصاية، ''ناهيك عن الضغط الذي يولده الجو الحار وتأثيره على سير الامتحانات''.
بهذا الخصوص، أشار مصدرنا إلى ضعف المبرر الذي قدمته وزارة التربية لتفسير دواعي إقدامها على هذه الخطوة، التي بنتها على أساس قرارها تزويد أقسام الامتحانات بأساتذة من نفس الطور، بينما الواقع يبين عدم تحقيق هذا الهــدف؛ والدليل أن الإدارة استعانت في نهاية المطاف بالمساعدين التربويين وفئات تربوية أخرى ''نحن لا نرى حرجا في استعمال أساتذة من أطوار تعليمية مختلفة. المهم إضفاء الشرعية على الامتحانات والمحافظة على هيبتها''.
وحذر مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، من العواقب الوخيمة التي ستنجر عن تطبيق الإجراء المذكور، والذي يعتقد محدثنا بأنه يمس مباشرة بمصداقية شهادة البكالوريا ''نتائج امتحانات هذه الدورة لا يمكن اعتبارها صحيحة والوزارة تتحمل مسؤوليتها''. وقياسا بحجم الحجرات، يتوقع مصدرنا بأن تعم الفوضى. فاسحة المجال أمام ارتفاع نسبة الغش على حساب غياب التركيز والتشويش على التلاميذ النجباء. داعيا، في هذا الإطار، إلى إلغاء هذا الإجراء الذي وصفه ''بالغامض وغير المفهوم''.
