احتجاج عمال الأسلاك المشتركة يلقى استجابة نسبية بسبب تعليمة الوزير
قرار باستئناف الإضراب في الدخول المدرسي المقبل
استنكرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة أسلوب التهديد الذي اعتمدته الإدارة من أجل إحباط اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه التنسيقية ولقي استجابة تراوحت بين 20 و78 بالمائة على مستوى 36 ولاية. وتحدت ذات الهيئة مدير الوظيف العمومي بنشر كشوف رواتب العمال المهنيين خاصة فيما تعلق بما أسمتهم الفئات الأكثـر تضررا في الأسلاك المشتركة. وأكد الناطق الرسمي في النقابة الوطنية لعمال التربية، آيت حمودة عبد الكريم، أن التنسيقية بناء على التقارير الواردة من ولايات الشلف، تبسة، قسنطينة، تلمسان والجزائر شرق تجاوزات في حق المضربين وصلت إلى التهديد، وأضاف أن رؤساء المؤسسات في الطورين المتوسط والثانوي لم يتوانوا في ''التذرع'' بالتعليمة التي تلقوها خلال إضراب أساتذة قطاع التربية الأخير قصد إقناعهم بأن أي نشاط نقابي محظور منذ ذلك الوقت بما في ذلك الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور. وقال ذات المصدر إن الفئات الأكثـر عرضة للاضطهاد من أعوان حراسة وأمن وتنظيف وعمال متعددي الخدمات وغيرهم من أعوان الإدارة يتقاضون أجرا شهريا أقل من 13 ألف دينار وهم متمسكين بأكثـر من أي وقت مضى بمطلب إدماجهم في السلك التربوي، كما أشار إلى أن عمال الأسلاك المشتركة عازمون على استئناف حركتهم الاحتجاجية في بداية الدخول المدرسي القادم.
