دعت نقابة عمال التربية إلى تطبيق قرارات وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، وصرف الزيادات في الأجور الخاصة بسنة 2008، مستنكرة تماطل أغلبية مديريات التربية في تقديم مخلفات المنح والعلاوات في شهر ماي، وفق ما جاء في تعليمة الوزير الصادرة في 20 فيفري المنصرم، عكس بعض المديريات التي استكملت كل الإجراءات، حيث استفاد الأساتذة من مبالغ وصلت حدود 18 مليون سنتيم على غرار أساتذة الابتدائي
حسب رئيس النقابة، بوجناح عبد الكريم، في تصريح لـ “الفجر“ فإن مدراء التربية في أغلبية ولايات الوطن لم يحترموا القرارات الصادرة عن المسؤول الأول للقطاع بشأن الزيادات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والتي ترتبت عنها زيادات تراوحت نسبتها مابين 29 و32 بالمائة، أي بمبالغ تراوحت ما بين 8000 وعشرة آلاف دينار جزائري، لأساتذة الأطوار الثلاثة المصنفين في الدرجة السادسة.
وأوضح عبد الكريم بوجناح أن وزارة التربية قد قسمت صرف الزيادات، بما فيها مخلفات الأثر الرجعي، لفترات مختلفة غير أن مديريات التربية لم تراع الأشهر التي أقرتها الوصاية، وهو ما حدث بخصوص مخلفات شهر جانفي وفيفري لـ2010، التي كان من المفروض صرفها في مارس حيث عرفت عدة ولايات تأخرا، على غرار ما يحدث حاليا بأغلبية الولايات فيما تعلق بمخلفات 2008 التي من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.
ونقل المتحدث بالمناسبة سخط الأساتذة بسبب هذا التأخر، خصوصا بعد انتظار دام أكثر من ثلاث سنوات، محملا مسؤولية ذلك لمدراء التربية، باعتبارهم المكلفون بإتمام العملية في وقتها المحدد، خصوصا أن المؤسسات التربوية قد استكملت كل الإجراءات الخاصة بإحصاء غيابات الأساتذة منذ أزيد من شهر، قصد تمكين المديريات من خصم أيام الغيابات من هذه الزيادات، وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف بوجناح أنه في الوقت الذي تأخرت فيه ولايات عن تسديد مستحقات الأساتذة على غرار وهران وعين الدفلى والعاصمة، كان بعض مدراء التربية لبعض الولايات في الموعد المحدد، مثل ولاية المسيلة التي استكملت كل الإجراءات حيث استفاد الأساتذة على مستواها من مخلفات سنة 2008، زيادة على منحة المردودية، والتي وصلت بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المصنفين في الدرجة 8 إلى 18 مليون سنتيم، وفق الوعود التي تقدم بها وزير التربية، لترتفع إلى مبالغ اكبر للطورين المتوسط والثانوي، في انتظار استلام الدفعة الثانية من المبلغ والخاصة بمخلفات سنة 2009 التي من المفترض أن يتم استلامها خلال السنة الجارية دائما.
