أزيد من نصف مليون موظف يستفيدون من تعويضات جديدة

Admin

أزيد من نصف مليون موظف يستفيدون من تعويضات جديدة
نقابة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تهدد بالإضراب

تعقد الحكومة اليوم اجتماعا تدرس فيه مشروع القانون التعويضي الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين والعمال المهنيين وعددهم نحو 574 ألف موظف وعون، بالمقابل هدد أزيد من 130 ألف موظف في الأسلاك المشتركة بقطاع التربية بالدخول في إضراب وطني، ما لم تتراجع وزارة التربية عن قرار ''إقصائهم'' من حق الإدماج في السلك التربوي طبقا للمرسوم 08/.315
انتهت مصالح الوظيفة العمومي من إعداد قانون التعويضات الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين والعمال المهنيين البالغ عددهم في مختلف قطاعات الوظيف العمومي نحو 574 ألف موظف وعون، وسيستفيد هؤلاء بفضل هذا القانون، بحسب جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية من زيادات هامة في المنح والعلاوات. وفي سياق متصل، أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأنها في انتظار مصادقة الحكومة على الملف الخاص بالمنح والتعويضات الخاصة بهذه الفئة، حيث ثمّنت هذه ''الخطوة'' التي لا بد أن تكون، حسبها، متبوعة بإدماج مهني في قطاع التربية.
وحسب رئيس النقابة، بحاري سيد علي، فإن التنظيم الذي يمثله لن يستبق الأمور بالدعوة إلى إضراب وطني، في إشارة إلى النقابة الوطنية لعمال التربية التي قررت تنظيم اعتصام يوم 27 أفريل الجاري أمام وزارة التربية. وفي رأي محدثنا، فإن السلطات العمومية أظهرت ''نية'' حسنة بقرارها مناقشة ملف المنح والتعويضات الخاص بهذه الفئة ''وهي خطوة تثمّنها النقابة..''، لكن المشكل سيبقى عالقا ما لم تبادر الوصاية بإدماج الأسلاك المشتركة في التربية الذين يمثلون أكثر من 20 بالمائة من مجموع هذه الفئة في مختلف القطاعات تطبيقا للمرسوم 08/315، وهو انشغال لازال يتصدر قائمة لائحة مطالب هذا التنظيم. وكشف ذات المتحدث عن لقاء سيجمع، الأسبوع المقبل، أعضاء المكتب الوطني، لمناقشة مختلف هذه التطورات، حيث من الممكن جدا، يضيف، أن تتم الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي ''قد يقرر شن إضراب وطني إذا ما أصرت وزارة التربية على موقفها..''.
وتتمثل أهم مطالب النقابة بالإضافة إلى ذلك، إعادة النظر في التصنيف والإدماج ومراجعة قانون الوظيفة العمومية من خلال المادتين 19 و22 اللتين تتحدثان عن خوصصة القطاع، مع ضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب على غرار منحة السكن المقدرة بألفي دينار، وكذا تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة عوض 30 بالمائة، بالإضافة إلى تخفيض الحجم الساعي بالنسبة للعمال المهنيين إلى 40 ساعة عوض 52 ساعة، مثلما ينص عليه القانون، وإعادة النظر في العطل وأيام الراحة مع ضرورة إحداث الشهر الثالث عشر للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.