أغلبيتهم ينشطون بالبلديات والإدارات المركزية
أكثر من 700 ألف عامل بالوظيف العمومي دون شهادات أو تأهيل
2010.04.02
بلغ عدد عمال الوظيف العمومي أزيد من مليون و660 ألف موظف، يتقاسم قطاعي التربية والجماعات المحلية حصة الأسد بأكثر من مليون موظف، ويفتقر أزيد من 740 ألف موظف إلى الشهادات العليا والمهنية حيث أدرجوا بالدرجة السادسة، هذا ويشكل العنصر النسوي 29.5 بالمائة من عدد الموظفين بحساب 489 ألف امرأة
وحسب دراسة تخص الإحصائيات حول عدد العاملين بالوظيفة العمومية لسنة 2009 تحصلت عليها “الفجر”، فإن العدد الإجمالي للموظفين هو مليون و660 ألف و116 عامل، منهم 283 ألف و563 يعملون عن طريق التعاقد، بنسبة وصلت إلى 17.1 بالمائة، ويتوزعون على مختلف الإدارات المركزية لمختلف المؤسسات العمومية، والمصالح غير المركزية والإدارة البلدية، زيادة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والطابع العلمي”الثقافي والمهني”.
ويضم قطاع التربية الوطنية أكبر عدد من الموظفين بـ 516 ألف و341 بنسبة 31.1 بالمائة، يليه موظفو الداخلية والجماعات المحلية بـ513 ألف و361 ، بنسبة مقدرة 30.9 بالمائة، ليأتي قطاعا التكوين المهني والتعليم المهنيين والعدل في مؤخرة الترتيب بـ 39 ألف و73موظف و34 ألف و97 على الترتيب.
وحول مستوى التأهيل لعمال الوظيف العمومي، تشير ذات الإحصائيات إلى أن 20.7 بالمائة فقط لهم تكوين عال وخريجي المعاهد والجامعات، بما يقارب 344 ألف و139 موظف يصنفون بالرتبة 12 وأكثر، فيما رتب 34.4 بالمائة منهم ما بين الدرجة 7 و11، ليحتل الصدارة أصحاب الصنف السادس وما دون ذلك بـ44.9 بالمائة بما يعادل 745 ألف و669 موظف.
ويشار إلى أن 85.5 بالمائة من عمال الإدارة البلدية مصنفون ضمن الدرجة السادسة وأقل، بعدد بلغ 171 ألف و873 عمال، ونفس الشيء لـ 57.2 بالمائة من عمال الادارات المركزية بـ140 ألف و752 عامل، فيما أن 45.2 بالمائة من عمال المصالح غير المركزية يتواجدون ضمن الصنف السابع والحادي عشر.
وبلغت نسبة العنصر النسوي في الوظيفة العمومية 29.5 بالمائة بإجمالي 489 ألف و285 امرأة، منها 52 ألفا و719 متعاقدة، ويتوزع أغلب نشاطها بقطاع التربية الوطنية بنسبة 43.8 بالمائة، ثم يأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة قطاع المالية بنسبة 3.7 بالمائة وفي المرتبة الأخيرة قطاع التكوين المهني بنسبة 2.8 بالمائة.
