تفيد آخر المعلومات حول النظام التعويضي الخاص بالأسلاك
المشتركة لعمال التربية، بأن الحكومة قد ألغت المنح الجديدة التي اقترحتها نقابات القطاع، وقامت فقط بتثمين المنح القديمة، كحساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد
إلغاء المنح الجديدة ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد
وسيستفيد كل العاملين بقطاع التربية من الزيادات بمن فيهم الأساتذة المتعاقدون، في حين أن عمال الأسلاك المشتركة ستتأخر الزيادة التي تخصهم إلى أجل لم يتم تحديده، وسيعرف صرف أجور شهر مارس المقبل تأخرا أيضا.
تمس القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة المكلفة من قبل الحكومة بإعادة تثمين النظام التعويضي، كل الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية، الذين يعملون وفق المرسوم التنفيذي 315 من القانون الخاص بعمال التربية، ويستفيد أبسط عامل وإلى غاية أكبر مسؤول في المؤسسات التربوية من الأجور الجديدة التي ستشرع وزارة التربية الوطنية في صرفها خلال شهر مارس المقبل، لكل من الأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين ومستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه والتغذية المدرسية، وكذلك المقتصدين والمدراء والمفتشين، وحتى الأساتذة المتقاعدين، حيث سيمكنهم الاستفادة كغيرهم من الأساتذة من الزيادات إذا تم تجديد عقودهم منذ تاريخ أول جانفي 2008، وتكون الزيادات وفق الأجر القاعدي لكل واحد منهم، حسب المعلومات التي كشف عنها الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بودحة، بغض النظر عن القيمة المالية التي تختلف من شخص إلى آخر، خاصة بأخذ بعين الاعتبار الدرجات والتعاقد.
بينما لم تشمل الزيادات المعلن عنها حاليا عمال الأسلاك المشتركة، في انتظار ما سيفرج عنه قريبا من زيادات من قبل الوظيف العمومي بعد الانتهاء من دراسة الملف، على غرار القطاعات الأخرى، باعتبار أن المرسوم التنفيذي 08 / 315 يطبق على فئة دون أخرى في قطاع التربية، حسب بيان للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذين اعتبروا هذا الإجراء “تعسفيا وغير منطقي”.
