تكتّل للنقابات والأحزاب وممثلي المجتمع المدني: مبادرة وطنية لإجبار الحكومة على حماية القدرة الشرائية

كشف مجلس أساتذة التعليم العالي عن مبادرة وطنية يتم التحضير لها هذه الأيام بين جميع النقابات المستقلة والأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث سيتم توجيه نداء للحكومة لفتح نقاش حول القدرة الشرائية، بعد أن تأكد بأن الزيادات الجديدة لن ''تصمد'' في وجه ارتفاع الأسعار.
شدّد مجلس أساتذة التعليم العالي على ضرورة التعجيل في وضع ميكانيزمات لحماية القدرة الشرائية، وثمن، على لسان المنسق الوطني عبد المالك رحماني، الذي تحدث لـ''الخبر''، الزيادات التي جاء بها النظام التعويضي في قطاع التربية، غير أنها تبقى غير كافية، كما يقول، ما دامت كل زيادة يقابلها مرة ارتفاع جديد في الأسعار.
وحسب نفس المتحدث، فإن قطاع التعليم العالي سيفرج دوره عن الملف خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه يضيف: هذه ليست أولوية، في الوقت الراهن، مادام ''الكناس'' قد افتك مكسب احتساب الزيادات بأثر رجعي بناء على الأجر الكلي وليس القاعدي، فالـ''الكناس'' يدافع عن مصالح الأساتذة وهو متيقّن بأن الزيادات التي سيأتي بها النظام التعويضي، مهما كانت نسبتها، ستصطدم حتما بارتفاع نسبة التضخم.. واعترف رحماني بأن التعويضات ستخفف في مرحلة أولى من حدة هذا التضخم، لكنه أكد بالمقابل بأنها لن تعالج مشكل تدهور القدرة الشرائية على المدى البعيد، ما لم يتم وضع ميكانيزمات من شأنها حماية القدرة الشرائية، من خلال ربط قيمة النقطة الاستدلالية بالتضخم، فكلما زادت نسبة التضخم، زادت قيمة النقطة الاستدلالية وارتفعت بالتالي الأجور. وفي هذا الإطار، أعلن ممثل مجلس أساتذة التعليم العالي عن مبادرة وطنية سيتم إطلاقها هذا الأيام. ويتعلق الأمر بنداء توجهه جميع شرائح المجتمع للحكومة، ويتم حاليا إعداد المبادرة من خلال التنسيق بين النقابات المستقلة والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني. وهي بمثابة نداء ''استغاثة'' لحماية المواطن من التهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، يقول محدّثنا. وقال رحماني بأن الهدف الرئيسي من المبادرة، تحميل الحكومة المسؤولية وإلزامها بحماية القدرة الشرائية للموظف البسيط. وذلك لن يتم، يضيف، إلا من خلال فتح نقاش وطني يجمع كل ممثلي الشرائح والعمل بالمقترحات التي يقدمونها. ويتمّ حاليا إعداد ملف يتضمن مختلف المقترحات التي سيقدمها كل طرف تحسبا لاستجابة الحكومة للنداء المزمع رفعه هذه الأيام، في انتظار التوصل إلى صيغة نهائية بناء على التنسيق الجاري بين النقابات والأحزاب وممثلي المجتمع المدني بمبادرة من مجلس أساتذة التعليم العالي.