دعا المستشار بوزارة التربية الوطنية لبصير أحسن القائمين على القطاع الى ضرورة الحفاظ على المنظومة التربوية من التشنجات التي يحاول البعض إثارتها في الأوساط التربوية وذلك في إشارة واضحة إلى النقابات التي دعت إلى الإضراب الذي سيشرع فيه بداية من 22 فيفري الجاري، وهو ما وصفه ذات المسؤول بالانحراف في المنظومة التربوية الذي يجب محاربته قصد الخروج إلى بر الأمان، كون قطاع التربية يعدّ استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية وكل الدول تقاس قوتها بقوة منظومتها التربوية. وفيما يخص الملفات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية التي قررت الدخول في إضراب وهي ملفات التعويضات والعلاوات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، فقد ذكر المستشار بوزارة التربية الوطنية أن ملف التعويضات والعلاوات يتواجد حاليا على طاولة الحكومة، أما ملف الخدمات الاجتماعية فهو قيد الدراسة ودخل المرحلة النهائية ومتواجد حاليا لدى لجنة التنقيح. أما عن الملف الأخير المتمثل في طب العمل، فاعترف ذات المسؤول بأنه لا يزال متأخرا لكونه مرتبط بين شركاء آخرين من بينهم وزارة العمل.
وبشأن المرسوم المتعلق بنظام التعويضات والخدمات الاجتماعية، ذكر المستشار لبصير أحسن أنه يجب أن يكون طويل المدى وليس قصير المدى حتى لا نضطر إلى تجديده في كل مرة.
