الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رسالة مفتوحة
إلــــــى العـــــائلــــــة الـــــتربـــــويــــــة
في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف النظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية، تلوح، مرة أخرى بشكل متكرر، بعض نقابات سلك التعليم بشن إضراب.
كيف يمكن تفسير مثل هذا السلوك في حين أن الحكومة قد التزمت، عن طريق بلاغ صدر في 15 نوفمبر 2009، عن استعدادها لتلبية مطلب رفع الأجور بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2008. ولنا أن نتسائل عن الأسباب الحقيقية لهذه التهديدات على علم أن وزارة التربية الوطنية هي القطاع الأول الذي أعد مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأستاذ، بإشراك كافة الشركاء الإجتماعيين. لقد تكلفت وزارة التربية الوطنية بملف النظام التعويضي في أقصر الآجال الممكنة، حيث دأبت على تدارسه في إطار الفوج المزدوج الذي جمع المنظمات النقابية بوزارة التربية الوطنية والذي تم تنصيبه يوم 17 نوفمبر 2009، وبعدها، تم تقديم اقتراحات على اللجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر 2009، التي توشك على الفراغ من الملف. إن الحكومة ستعلن عن القرارات المتخذة في القريب العاجل. إن الأثر الرجعي سيطبق على كل العلاوات والتعويضات، بما في ذلك منحة الخبرة المهنية والتربوية IEPP ومنحة تحسين الأداء التربوي ''IAPP'' اعتبارا من جانفي 2008. هذا، وعلى الرغم من الفراغ من تدارس الملف على مستوى فوج العمل الذي جمع ممثلي الوزارة مع ممثلي المنظمات النقابية، إنه لمن مصلحة الأساتذة أن يمنحوا للسلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها.
إن التلويح بالإضراب ومضاعفة الضغط لحمل السلطات على اتخاذ قرارات معجلة لصالح قطاع التربية والتي لا يمكن إلا أن تكون معزولة عن العملية الشاملة التي أخذتها الحكومة على عاتقها، من المؤكد أنه لن يخدم مصالح الأساتذة. إن ''الأضرار'' التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه في 08 نوفمبر 2009 والذي نتج عنه تأخر في تطبيق المقرر لاسيما بالنسبة لأقسام الإمتحان لم يتم تداركها بعد حتى ها هو إضراب جديد يلوح في الأفق. فضلا عن ذلك، ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب آخر سيؤدي حتما إلى إضعاف قدرات التلاميذ المقبلين على الامتحانات المعلن عنها، بشكل لا يمكن تداركه، في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على الإفصاح عن قرار رفع أجور الأساتذة. إنه لمن المؤسف حقا أن يضطر، باستمرار وبشكل دوري قطاع التربية الوطنية، وهو قطاع استراتيجي ينبغي أن يكون في منأى عن كل أنواع الإضطرابات ومحل عناية من قبل كل فاعلي المجتمع ضمانا لاستقراره لمواجهة عمليات على قدر كبير من المبالغة مثل الإضرابات.
إن اللجوء الآلي إلى الإضرابات لا يعيق الجهود التي ما انفكت تبذل لتحسين أداء المنظومة التربوية بشكل مستمر فحسب، بل أنه يساهم أيضا في القضاء على الجهود المبذولة وتثبيطها لأغلب الأساتذة.
ولنا أن نقول في الأخير أن وزارة التربية الوطنية وعلى مدار فترات الاضطرابات التي شهدها القطاع، عملت دوما على إثار الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين. هذا ناهيك عن مبادرات التهدئة التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية تقوم بها، حيث أظهرت همامة كبيرة في التعامل مع شركائها إذ أنها عملت على إلغاء الإجراءات الردعية المنصوص عليها قانونا والتي قامت هي باتخاذها حيال المضربين على نحو الإقتطاع من الراتب والعقوبات وسحب الشكاوي التي تم إيداعها لدى المحاكم.
حان الوقت إذن بالنسبة لكل الأساتذة لتقييم ما تم قطعه من أشواط وما يمكن تحقيقه في المستقبل القريب، فيما يخص رفع الأجور وكذا التفكير جليا في عواقب حركة احتجاجية أخرى، غير مبررة على الإطلاق وما قد ينجر عنها من آثار ليس على التلاميذ وأوليائهم فحسب بل على الأسرة التربوية برمتها أيضا.
وزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيد
