[size=24]أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد
، أن الإضرابات التي تنظمها مختلف النقابات في القطاع لتحقيق مطالبها بشأن نظام المنح والتعويضات ومحاولتها حمل السلطات على اتخاذ قرارات معجلة في هذا الشأن ''لا يخدم تماما مصلحة الأساتذة''، معتبرا ''أنه من المؤسف أن يواجه قطاع استراتيجي كقطاع التربية إضرابات بهذه المبالغة ''رغم أن الحكومة على وشك الانتهاء من الإفراج عن النظام التعويضي لضمان أحسن راتب للأستاذ''.
وضع، أبو بكر بن بوزيد، في رسالة مفتوحة إلى العائلة التربوية كل النقابات التي تقف وراء الحركات الإحتجاجية أمام الأمر الواقع، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لمختلف الإضرابات المنظمة في القطاع، بسبب نظام المنح والتعويضات رغم أن الحكومة التزمت في 15 نوفمبر الماضي بتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. في هذا الشأن، قال وزير التربية أن مصالحه تكفلت بملف النظام التعويضي في أقصر الآجال الممكنة، بعد أن تم دراسته في إطار الفوج المزدوج الذي جمع وزارة التربية الوطنية بمختلف المنظمات النقابية، حيث تم تقديم مقترحات على اللجنة المختصة والتي نصبتها الحكومة في ديسمبر الماضي. وتساءل، بن بوزيد، عن الأسباب الحقيقية ''للتهديدات'' التي تمارسها النقابات، علما أن قطاعه كان الأول الذي أعد مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل أحسن راتب للأستاذ. وأكد وزير التربية الوطنية في السياق ذاته، أن الأثر الرجعي لنظام المنح والتعويضات سيطبق على كل العلاوات والتعويضات بما فيها منحة الخبرة المهنية ومنحة الأداء التربوي اعتبارا من جانفي 2008، مشيرا إلى أنه من مصلحة الأساتذة منح السلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ القرار اللازم وعدم التسبب في أضرار إضافية للتلاميذ، خاصة بعد أن تأخر تطبيق المقرر الدراسي. وتأسف الوزير، بن بوزيد، للحالة التي وصل إليها قطاع استراتيجي كقطاع التربية الوطنية، الذي أصبح عرضة لكل أنواع الإضطرابات عوض أن يكون محل عناية من قبل كل الفاعلين في المجتمع، مؤكدا في ذات الوقت أن الإضرابات والاحتجاجات لن تعيق فقط الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين آداء المنظومة التربوية، بل ستتسبب أيضا في القضاء على الجهود التي يبذلها الأساتذة أيضا. وترك، بن بوزيد، الأساتذة مع ضمائرهم، داعيا إياهم إلى تقييم ما قطعوه من أشواط وما سيتم تحقيقه في المستقبل القريب فيما يخص رفع الأجور وكذا ضرورة النظر في عواقب الحركات الاحتجاجية غير المبررة وما ينجر عنها من آثار سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم وعلى الأسرة التربوية، وهذا في الوقت الذي ظلت فيه وزارة التربية على مدار فترات الإضرابات التي شهدها القطاع تنادي دوما بالحوار، فضلا عن عدم لجوئها إلى الإجراءات الردعية نحو اقتطاع الرواتب وتطبيق مختلف العقوبات.[/size]
