دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة الأساتذة والمعلمين والموظفين وباقي الأسلاك المشتركة إلى الالتحاق بإضراب الثلاثة أيام، المزمع الشروع فيه بداية من 22 فيفري الجاري إلى غاية 24 من نفس الشهر.
أشار البيان، الذي أصدرته ذات النقابة، إلى التجاهل التام الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية إزاء إضراب الأربعة أيام من 31 جانفي إلى الثالث من فيفري، حيث بقيت مطالب النقابة المتمثلة في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات في أقرب وقت، وإقرار التقاعد بعد 28 سنة عملا بالنسبة للرجال و25 سنة للنساء، إضافة إلى تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة ومنحهم حق الترقية لمنصب مستشار التربية، والإسراع في إصدار القانون الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، معلقة دون أن تفصل فيها الوزارة الوصية، التي ستكون على موعد مع رزنامة كاملة لإضرابات النقابات المستقلة للتعليم، بدايتها يومي 15 و 16 فيفري الجاري.
وهذا الإضراب دعا إليه مجلس ثانويات الجزائر، ليأتي الدور على إضراب الأسبوع المتجدد قبل 25 من ذات الشهر من تنظيم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في الوقت الذي لم تفصل فيه باقي نقابات القطاع في التواريخ التي ستحددها للشروع في إضراباتها، الأمر الذي سيحول ما كان مجرد شبح يتهدد التلاميذ بالسنة البيضاء، إلى كابوس قد يعيش حلقاته التلاميذ في حال انقطاعهم الاضطراري عن الدراسة لأيام أو لأسابيع أخرى.
