طالب سكان حي 105 مساكن بمسعد في الجلفة، الذي لا يبعد عن مقر البلدية بأكثر من 130 مترا، وزير الداخلية بضرورة التدخل في قضية تضييق الشارع المحاذي لهم من قبل العديد من السكان الذين ضربوا بكل القوانين عرض الحائط بتوسيع ممتلكاتهم على حساب الشارع الذي يعتبر ملكا عموميا.
وقال السكان المتضررون إنهم تحركوا على مستوى الوزارة بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل سواء لدى السلطات البلدية أو الولائية. وفي شكوى مرسلة إلى الوزير، تحوز جريدة ''البلاد'' نسخة منها، أكد السكان أنهم تقدموا سنة 2006 إلى مصالح مديرية التعمير والبناء ببلدية مسعد من أجل التدخل لوقف البناءات العشوائية لبعض سكان بالحي المذكور بعد أن تم تضييق الشارع الذي يعتبر المنفذ الوحيد لهم بتكديس الحجارة لتوسيع ممتلكاتهم، ليتم تجديد الطلب أيضا سنة 2007 وسنة 2008 إلى المصالح نفسها وإلى رئيس البلدية الذي قدم له طلب من أجل تهيئة الحي وتزويده بقنوات الصرف الصحي، إلا أنه لم يسجل أي تحرك لهذه المصالح بل الأمر زاد سوءا بعد أن تم تضييق الشارع من أجل توسيع ممتلكات السكان من الجهة الجنوبية.
وأضاف السكان المتضررون من هذه الوضعية، في شكوى أخرى موجهة إلى مديرية البناء والتعمير ووجهت نسخ منها إلى بلدية ودائرة مسعد، أن الشارع كان عبارة عن ممر للراجلين قبل أن يتدخل السكان لفتحه وإزاحة الصخور الكبيرة باستعمال آليات البلدية بناء على أمر من رئيس البلدية، إلا أن العملية لم تكتمل مع بقاء العديد من الصخور الآيلة للسقوط في أي وقت.
ليتم فيما بعد حسب الشكوى ذات تحوز ''البلاد'' نسخة منها، تضييق الشارع مرة أخرى من قبل بعض السكان في قفز على كل القوانين والتشريعات مما اضطر إلى تقديم شكوى جديدة إلى المصالح المختصة التي اعتبرت هذا التوسع مخالفا للقوانين.
وجدد السكان مطلبهم بضرورة التدخل والتحقيق في هذا الأمر بعد أن لمسوا عدم تحرك الجهات المعنية لإصلاح الوضع، مطالبين بضرورة بناء حائط سند تفاديا لسقوط الحجارة والأتربة على طول الشارع وكذا تهيئته وتبليطه.
