ستباشر المؤسسات التربوية هذا الشهر احتجاجات شبيهة بتلك التي تقودها نقابات الصحة منذ أكثر من شهرين كاملين على خلفية الإضراب المتواصل الذي شرع فيه ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون، حيث قررت أغلب النقابات ومساعدو التربية الالتحاق بزملائهم في قطاع الوظيف العمومي والدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى جانب مقاطعة الفروض والامتحانات، تنديدا بتأخر الإفراج عن ملف المنح والعلاوات وعدم قبول مقترحات النقابات.
ويبدو جليا أن وزارة التربية هذه المرة لن تقدر على حسم الأمور ولن توفق في تجميد قرار النقابات المعولة على عدم الرجوع إلى الوراء لشل القطاع كما فعلتها في الفصل الأول، وستكون نتائج الصمت حيال هذه الخرجة النقابية الأخيرة والانتقاص من قيمة هذه الحركة الاحتجاجية وخيمة لا محالة يدفع ثمنها التلاميذ قبل الأساتذة، ما يعني، حسب النقابات ذاتها، وجوب أن تغير الجهة الوصية سياستها حيال تحركاتهم، ووجوب التعجيل بالنزول عند المطالب المهنية والاجتماعية والإفراج عن ملف المنح والعلاوات.
